دعت قيادات بالمكتب الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية إلى تجميد الحسابات المالية للحزب، كما دعت إلى العمل على تصحيح مسار الحزب ووضع نقطة نهاية للقيادة الحالية. وحملت هذه القيادات التي اجتمعت اليوم بمقر الحزب في بيان لها تحصل الاتحاد على نسخة منها إلى تحميل عضو المكتب الوطني المكلف بالإدارة والمالية، بوجوراس عبد القادر مسؤولية التصرف في أموال الحزب سواء كانت نقدا أو صكوكا مودعة لديه من طرف المترشحين لتشريعيات العاشر ماي الفارط، كما طالبوا بقية المناضلين في الولايات ال48، إلى الانضمام إلى المبادرة الرامية لتصحيح مسار الحزب ولم شمل كل الإطارات الذين مسهم الإقصاء والتهميش. وطالب أعضاء المكتب الوطني، والذي جمعهم بمقر المكتب الولائي للبليدة بقية أعضاء المكتب الوطني، بإعادة المبالغ المالية سواء كانت نقدا أوصكوكا إلى أصحابها والتي دفعت عنوة وإكراها قبل المصادقة على قوائم الترشح للانتخابات التشريعية والتي اعتبروها فسادا سياسيا من رئيس الحزب موسى تواسى. وكدا الترخيص لأعضاء المكتب الوطني بفتح مقرا وطنيا بالجزائر العاصمة لمزاولة نشاط الحزب إلى غاية إتمام الإجراءات القانونية وعقد مؤتمرا استثنائيا طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب وتكليف لجنة من طرف أعضاء المجلس الوطني لتحضير المؤتمر الاستثنائي وفق الإطار النظامي والقانوني. ويأتي اجتماع المكتب الوطني لحزب الأفانا، قبل أيام قليلة من اجتماع، رؤساء مكاتب ولايات الشرق لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذين قرروا سحب الثقة من رئيس الأفانا موسى تواتي والدعوة إلى مؤتمر استثنائي في العاصمة الأيام القليلة المقبلة في وقت أعلن نواب الجبهة الوطنية الجزائرية السبت، تمردهم عن رئيس الحزب موسى تواتي، حيث أكدوا في بيان لهم عقب انتهاء مراسيم تنصيب المجلس الجديد، أن تصرفاته لا تلزم النواب في شيء، وينتظر أن يدفع الموقف المتخذ من النواب رئيس الافانا إلى مراجعة موقفه من التنسيق مع قوى المعارضة خاصة إذا علمنا أن الانشقاق في اليوم الأول من عمر للمجلس سابقة، لكن يتوقع أن تتبع الانشقاقات في المجلس الحالي في اغلب الكتل السياسية الممثلة فيه محمد.ب