طالب رؤساء المكاتب الولائية لحزب الجبهة الوطنية، المكتب الوطني بتوحيد الجهود للإطاحة برأس الحزب موسى تواتي، وطالبوه صراحة بإعادة المبالغ المالية سواء كانت نقدا أو صكوكا إلى أصحابها، والتي جاوزت ال 5 مليار على اعتبار أنها دفعت عنوة وإكراها قبل المصادقة على قوائم الترشح للإنتخابات التشريعية، معتبرين المبالغ التي دفعت "فسادا سياسيا". كما طالب رؤساء المكاتب الولائية للأفانا المكتب الوطني بالتحرك بصفة إستعجالية لتجميد الحسابات البنكية والبريدية للحزب، وحملوا عضو المكتب الوطني المكلف بالإدارة والمالية بوجوراس عبد القادر مسؤولية التصرف في أموال الحزب سواء كانت نقدا أو صكوكا مودعة لديه من طرف المترشحين لتشريعيات 10 ماي الماضي. في نفس السياق، وضمن الهزات الإرتدادية التي يسجلها بيت موسى تواتي بعد الهزة الرئيسية التي سجلها نتيجة النتائج الهزيلة المحققة في التشريعيات الماضية والتي جعلته يفقد الحق في تشكيل كتلة برلمانية، طالب أصحاب البيان الذي تلقت »الشروق« نسخة منه موقعة من رئيس المكتب الولائي عبد القادر دريهم نيابة عن رؤساء المكاتب الولائية، فإنه يتعين على أعضاء المكتب الوطني فتح مقر وطني بالعاصمة لمزاولة نشاط الحزب إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية وعقد مؤتمر استثنائي طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب. ووصف أصحاب البيان نتائج التشريعيات التي لم يتمكن حزب موسى تواتي من تحصيل سوى 9 مقاعد خلالها، مسجلا تراجعا رهيبا في مكانته السياسية بالنكسة التي لحقت الحزب، مؤكدين أنها »نتيجة طبيعية للتصرفات الإنفرادية لرئيس الحزب من تغييب مؤسساته الممثلة في المكتب والمجلس الوطنيين في اتخاذ القرارات ومنها إجبار متصدري القوائم على دفع مبالغ مالية خيالية دون سند قانوني«. ومعلوم أن موسى تواتي أصدر تعليمة صريحة أجبر فيها متصدري القوائم على دفع مبالغ مالية بين 100 و500 مليون سنتيم للحزب، قصد تنشيط الحملة الإنتخابية وهي التعليمة التي مكنت هذه التشكيلة السياسية من رفع رصيدها بأزيد من 5 ملايير سنتيم، يقول موسى تواتي إنه استهلك منها مليارين في الحملة الإنتخابية. الضربات المتوالية التي تلحق حزب موسى تواتي كانت بدايتها إعلان نوابه بالبرلمان في أول جلسة للتنصيب شق عصا الطاعة عنه ليليه تحرك المكاتب الولائية ضده، ملوحين براية الفساد السياسي والمطالبة بتجميد الأرصدة المالية للحزب.
