الحزب سينظم يوما دراسيا حول التعديل الدستوري الأسبوع المقبل أكد التجمع الوطني الديمقراطي أمس، أن الساحة السياسية سجلت ردود أفعال استباقية شككت في مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عقب بيان مجلس الوزراء المتبوعة بتأكيد الرئيس على تجسيد التعهدات بمناسبة إحياء الذكرى ال 69 لأحداث الثامن ماي 1945.وقال بيان الأرندي بأنه مدرك لعمق الإصلاحات السياسية التي قطعت فيها الجزائر أشواطا مهمة، موضحا أن ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة، داعيا لوضعها فوق المساومات والحسابات الضيقة التي قال إن بعض الأطراف تسوقها عبر الصحافة في هذه المرحلة الدقيقة بحجج مختلفة.واعتبرت ذات الجهة بأن التغيير المنشود هو ذلك الذي يكون بالتعاون في نطاق القواسم المشتركة، ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن، والتي وردت في رسالة الرئيس. هذا وأكد التجمع الوطني الديمقراطي التزامه برئاسة الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح دراسة رزنامة أشغاله، مقرّا بتنظيم يوم دراسي حول التعديل الدستوري وذلك يوم 17 ماي القادم-حسب البيان-، كما أبدى استعداداه للمشاركة بقوة وفعالية في المشاورات المرتقبة حول التعديل الدستوري، التي أوكلها رئيس الجمهورية تحت إشرافه، أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحد الشخصيات ورجالات الدولة الموثوق في جدارتهم، مجددا دعوته إلى الارتياح مع القوى السياسية الوطنية العازمة على مواصلة خوض التحديات واستكمال مسار الإصلاحات، في إطار الممارسة الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، والتي ينبغي أن تتم في كنف مؤسسات الدولة. وكشف البيان بأن الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي واصلت دراسة ومناقشة قضايا الحزب والتي تأتي على رأسها التحضير للدورة العادية القادمة للمجلس الوطني التي ستنعقد يوم 13 جوان القادم، و وقفت على مدى تقدم سير عملية التحضير للدورة وإعداد مشاريع الوثائق التي ستعرض على أعضاء المجلس الوطني، مذكرا بأن هذه الدورة تنعقد في ظروف سياسية متميزة ومرحلة هامة سيحرص الحزب على مواصلة تأكيد التزامه السياسي الوطني دعما للتوجه الذي تبناه الحزب خدمة للجزائر ووفاء لالتزاماته من أجل ترجمة برنامج بوتفليقة.