أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن تنظيم يوم دراسي حول تعديل الدستور، وذلك يوم 17 ماي الجاري، مؤكدا أن ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات أهمية وطنية، ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة التي تسوقها بعض الأطراف عبر الصحافة في هذه المرحلة الدقيقة وبحجج مختلفة. وجاء في بيان للأرندي، توج اجتماع الأمانة الوطنية المنعقد تحت رئاسة الأمين العام، عبد القادر بن صالح، أمس الأول، «إذا كان التجمع الوطني الديمقراطي ينطلق من مبدإ التقدير الكامل للاختلاف في وجهات النظر وحرية إبداء الرأي، فإنه يعتبر أن التغير المنشود هو ذلك الذي يكون ب»التعاون في نطاق القواسم المشتركة، ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن»، كما ورد في رسالة رئيس الجمهورية. وأبدى التجمع استعداده للمشاركة بقوة وفعالية في المشاورات المرتقبة حول التعديل الدستوري، التي أوكلها رئيس الجمهورية تحت إشرافه إلى أحمد أويحي، وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحد الشخصيات ورجالات الدولة الموثوق في جدارتهم، وهو «ما يدعونا» - يضيف البيان - إلى الارتياح مع القوى السياسية الوطنية العازمة على مواصلة خوض التحديات واستكمال مسار الإصلاحات، في إطار الممارسة الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، والتي ينبغي أن تتم في كنف مؤسسات الدولة. وأشار بيان الحزب، إلى أن الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي واصلت دراسة ومناقشة قضايا الحزب وعلى رأسها التحضير للدورة العادية القادمة للمجلس الوطني التي ستنعقد يوم 13 جوان القادم. وفي هذا السياق، وقفت الأمانة الوطنية على مدى تقدم سير عملية التحضير للدورة، وإعداد مشاريع الوثائق التي ستعرض على أعضاء المجلس الوطني. وبالمناسبة ذكر عبد القادر بن صالح، بأن هذه الدورة تنعقد في ظروف سياسية متميزة ومرحلة هامة سيحرص الحزب على مواصلة تأكيد التزامه السياسي الوطني دعماً للتوجه الذي تبنّاه الحزب خدمة للجزائر، ووفاء لالتزاماته من أجل ترجمة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن الأرندي سيشارك بكل فعالية وكقوة اقتراح إلى جانب القوى السياسية الوطنية في المشاورات حول تعديل الدستور المرتقب مباشرتها في الأيام القادمة. ق.و
