أفادت مصادر إعلامية أمس أن المحكمة الدستورية الليبية، أصدرت حكما قضائيا يقضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للحكومة، عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في صحة انتخاب المرشح لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال.صرح من جهته صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء، كما أنه اعتباراً من اليوم، سيقوم عبدالله الثني بأعمال رئيس الوزراء، في حين اعتبرت المحكمة العليا الليبية انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء مطلع ماي "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا، حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية، كما أكد أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري، وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضي، خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية، وأما بعد جلسة مداولة مقتضبة قررت المحكمة تأجيل النطق في القضية وإصدار حكمها النهائي بشأنها ، واما ميدانياً، تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معركة الكرامة ضد الميليشيات المسلحة شرق البلاد، إذ أفادت مصادر ليبية بأن القوات الخاصة التابعة للجيش شنت عمليات ضد مواقع لأنصار الشريعة وبعض الميليشيات المسلحة الأخرى في بنغازي.ومن جهته، دعا مجلس الحكماء والشورى في ليبيا ولجنة إدارة الأزمة في بنغازي إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف في المدينة والقصف العشوائي عليها، وشددوا في بيان لهم على ضرورة الوقوف ضد الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى ضرورة الإسراع في بناء مؤسستي الجيش والشرطة وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لأنها المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد.
