أفادت مصادر إعلامية أمس، أن تقريراً رسمياً قطع ببراءة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر من تهمة الإرهاب، ومع ذلك فقد عرقل بعض الوزراء والمسؤولين البريطانيين إصداره مخافة أن يُغضبوا حلفاءهم الخليجيين.أوضح المصدر ، أن التقرير انتهى إلى ضرورة عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، بل إنه لم يقف على دليل يُذكر يُثبت ضلوع أفرادها في أنشطة إرهابية، حيث كان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية السير جون جنكينز إجراء تحقيق بشأن ما إذا كان يتعين تصنيف الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، كما إن كاميرون اتخذ تلك الخطوة إثر ضغوط هائلة من حلفاء بلاده في منطقة الخليج وتحديداً السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين حظرتا الجماعة، غير أن وزراء في الحكومة انتابهم قلق كبير من رد فعل حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط جعلهم يوقفون نشر التقرير عدة أسابيع، بحسب شخصين على دراية بالتقرير، وطبقاً لمصادر في الحكومة البريطانية، فإن تقرير السير جون توصل إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا يشكلون خطراً إرهابياً ذا بال في المملكة المتحدة، ونسبت فايننشال تايمز إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية إن أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبو ظبي على وجه الخصوص ظلت ترفع عقيرتها بالتنبيه إلى المخاطر التي يشكلها الإخوان المسلمون، وأضاف المسؤول "نهم (آل نهيان) يجأرون بالشكوى من أن مواطنيهم لا يشعرون بالأمان في لندن بينما أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يجوبون شوارع المدينة، في حين إن كاميرون تحدث إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان الخميس الماضي. كما ناولا الرجلين في محادثتهما الأوضاع في العراق وقطاع غزة ولم يتطرقا إلى تقرير السير جون جنكينز، حيث كان من المنتظر نشر نتائج التقرير نهاية الشهر الماضي، بيد أن مسؤولين حكوميين أشاروا إلى أن الوزراء لا يزالون يعكفون على صياغة الكيفية التي يمكن بها عرض تلك النتائج. مقتل أمين شرطة في هجوم مسلح كشف مصدر أمني، إن أمين شرطة لقي مصرعه في هجوم مسلح على كمين شمال مصر، حيث أوضحت وسائل إعلام مصرية إن أمين الشرطة، جلال الرياشي، من قوة مباحث السنطة قتل في هجوم مسلح على أفراد الكمين، فيما أصيب كل من مصطفى عبدالغني وإيهاب لطفي ، و أن النيابة استمعت لأقوال أحد المصابين في الهجوم، نظرا لسوء الحالة الصحية للمصاب الثاني.