بولنوار يقترح تشكيل لجنة حكومية لمحاربة التجارة الفوضوية

تمثل مختلف الوزارات المعنية

اقترح الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، استحداث لجنة حكومية تمثل مختلف الوزارات المعنية، وهي الداخلية والتجارة والمالية ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والبيئة وتهيئة الإقليم والمدن، وذلك لتدارس آليات القضاء على الأسباب المؤدية إلى التجارة الفوضوية بالوطن.
وذكر بولنوار مؤخرا خلال اللقاء الجهوي الذي عقد بولاية عنابة وجمع خمس ولايات شرقية (قالمة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة)، أن هذه اللجنة الحكومية ستعمل على ردع الجهات المتواطئة في التشجيع على توسيع المساحات الفوضوية من خلال إغراقها بالسلع الفاسدة والمقلدة، إلى جانب خلق مناطق تجارية وحرفية جديدة. وفي سياق متصل، قال ذات المتحدث إن البلديات متورطة في فوضى السوق الوطنية خاصة تلك التي تستغل المساحات المغلقة والعقارات لأغراضها الشخصية، ليضيف أنه تم إحصاء عدة نقاط بيع مؤهلة على المستوى الوطني غير مستغلة.
ومن جانبه، أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس، أن عدد الأسواق الموازية التي تم إزالتها لم يتجاوز 30 بالمئة مما هو موجود حاليا، مؤكدا استمرار الجهود للقضاء "النهائي" على ظاهرة التجارة الموازية والتي ستترافق مع برنامج لاستيعاب الناشطين بها.