تفاقمت أوضاع عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغا بعد تعرضهم لمزيد من أعمال القتل والتشريد في ميانمار. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن نحو 75 ألفا من مسلمي الروهينغا يقيمون في مخيمات مؤقتة, ووصفت ظروف اللاجئين بأنها سيئة للغاية. ودعت المنظمة الدولية حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات لإعادة النازحين والبدء في منحهم الجنسية. وقالت سارناتا رينولدز -مديرة برنامج منعدمي الجنسية في المجموعة المعنية بشؤون اللاجئين- إن الأوضاع الخاصة بالصحة والصرف الصحي في مخيمات اللاجئين كئيبة. كما قالت رينولدز "ذهبنا إلى مدرسة بها 1800 شخص يعيشون في غرفة واحدة كبيرة بها مرحاضان ولا يوجد بها مكان للاستحمام" مضيفة "هناك سوء تغذية حاد وبعض حالات السل". يشار إلى أن مسلمي الروهينغا البالغ عددهم نحو 800 ألف في المناطق التي تقع في أقصى شمالي ميانمار يتعرضون للتمييز ضدهم بصورة "قانونية" منذ عقود. وتعود قضية انعدام الجنسية بالنسبة لهم إلى قانون المواطنة الصادر في عام 1982 والذي حدد 135 مجموعة أقلية عرقية في ميانمار، حيث استبعد هذا القانون مسلمي الروهينغا ونص على أن السكان المنحدرين من أصول هندية وصينية والذين لم يتمكنوا من إثبات أصلهم في الفترة التي سبقت فترة 1824-1948 الاستعمارية ليس لهم الحق في الحصول على الجنسية. يذكر أن محنة مسلمي الروهينغا قد جذبت انتباه العالم عندما وقعت اشتباكات جوان الماضي والتي خلفت ما لا يقل عن 89 قتيلا وشردت حوالي تسعين ألف شخص. ويعيش اللاجئون في المخيمات منذ منتصف جوان الماضي عندما أجبرت المذابح التي تعرض لها المسلمون في ميانمار الغالبية العظمى منهم على الفرار. في مقابل ذلك, تعهد رئيس ميانمار ثين سين في الأممالمتحدة بالعمل على احتواء التوتر بين البوذيين والمسلمين في ولاية راكان بغربي البلاد. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة إن تعهد ثين سين جاء خلال لقائه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون على هامش الجمعية العامة. وذكر المتحدث أن ثين سين وبان كي مون بحثا المواجهات الطائفية في ولاية راكان وإمكانية تشجيع التجانس بين الطوائف ومعالجة أسباب التوتر. وكان رئيس ميانمار قد تعهد في خطابه يوم الخميس أمام الجمعية العامة، بالسعي لوضع حد نهائي للأزمة.