عبر سكان بلدية الحمادنة عن استيائهم الشديد جراء التأخر الرهيب الحاصل في انجاز مركز التكوين المهني والتمهين ببلدية الحمادنة واصفين الوضع بالكارثي وان ما يحصل من تأخر وتماطل فاق كل التوقعات، حيث طالبوا بالكشف عن تاريخ انتهاء الأشغال وفتح هذا المركز الوحيد أمام طالبيه، بعد انقضاء ما يزيد عن خمس سنوات من بداية أشغال الانجاز، في سياق الزيارة الميدانية التي قام بها وزير القطاع السابق الهادي خالدي إلى الجهة، شهر أفريل من عام 2007، أين حجر أساس انجاز هذا المشروع، أين شدد على ضرورة تسليم المشروع في وقته المحدد، لكنّ الواقع خالف طموحات السكان و المسئولين المحليين ، الذين عجزوا في حل المعضلة وتحقيق الحلم، باعتبار أنّ المشروع يندرج في المخطط القطاعي للتنمية، الذي تشرف عليه مديرية التكوين المهني والتمهين، وهو المشروع الذي خصصت له ميزانية تقارب 4 ملايير سنتيم، وما أنجز لا يتعدى سوى الجانب الإداري من مخطط الانجاز، بعد انسحاب المقاولة الأولى التي ضفرت بالمشروع عن طريق المناقصة الوطنية تم فسخ عقدها، لعدم احترامها شروط الإنجاز وإلى حد الساعة يبقى هذا المشروع الهام مهملا من طرف الجهات الوصية دون الإماطة عن الأسباب الكامنة وراء ذلك إذ لا يزال يراوح مكانه في منطقة، تشهد توسعا عمرانيا وكثافة سكانية متزايدة، ويبقى استلام مركز للتكوين المهني من اهتمامات الفئة الشبانية، التي تبحث عن فرصة مهنية والولوج إلى عالم الشغل. وكان شباب بلدية الحمادنة، ابدوا عن سعادتهم ف بشأنّ تسجيل هذا المشروع بمنطقتهم، بعدما أخذت السلطات الولاية مطلبهم محمل الجد، و وضع برنامج لانجاز هذا المركز، الذي من شانه دحض معاناة الترحال إلى بلديات مجاورة كعاصمة الولاية غليزان وبلدية ومازونة، لاختيار تخصص مهني يضمن مستقبل هذه الفئة، من ذكور و إناث، لكنّ تهب الرياح بما لا تشتهي السفن اذ يبقى هذا المشروع الذي مرت عليه خمس سنوات مجرد ورشة بدون عنوان ، فيما يبقى سر مغادرة المقاولة أشغالها من الأولويات التي طالب من خلالها المعنيون بضرورة كشف المستور أو فتح تحقيق وزاري عاجل.