نشط بن طيب إبراهيم الرئيس المنتخب والمعزول من منصبه كرئيس لشركة أسود فريق جمعية أولمبي الشلف، مساء أول أمس الخميس ندوة صحفية بمقر إقامته، حيث قام بن طيب بتنشيط هذه الندوة الصحفية والتي تعد الأولى من نوعه بعد عودته من البقاع المقدسة ،ةالتي أوضح فيها العديد من النقاط ،منها ما يتعلق بالخلاف القائم بينه وبين السيد عبد الكريم مدوار من جهة ،وبينه وبين مجاس الإدارة من جهة أخرى،كما أوضح نقاط أخرى منها الأحكام التنظيمية القانونية ،وأملاك الفريق وأيضا المشروع المستقبلي للشركة والذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للشركة بإسم القانون والوثيقة ، ولا أحد من غيره له الحق تسير الشركة بأعتباره الشخص الوحيد الذي يملك غالبية الأسهم والتي تفوق 80 بالمائة ،إضافة بأنه منتخب في جمعية عامة بعد إستقالة الرئيس السابق بحكم القانون ونفس الجلسة أوضح بأنه يطالب فقط بما يخوله له القانون شرعا والمتمثلة في طلبه من مجلس الإدارة منحه خاتم الشركة والسجل التجاري ليقوم بمهامه والفصل في القضايا العالقة وخاصة مستحقات اللاعبين والمدرب رشيد بلحوت الذي قدم إستقالته، والذي يعتبر مدربا لفريق أولمبي الشلف ،مادام أن الرئيس الشرعي لم يعطي موافقته ،كما أنه يرحب بالمدرب الجديد "قيقر "الذي يحل غدا ويشرف على الفريق مستقبلا . حيث نفض الغبار بن طيب على كل هذه النقاط برسالتين ،الأولى مباشرة والثانية عن طريق بيان كتابي وزعه على الأسرة الإعلامية والذي يحمل معظم النقاط الأساسية ومنها بالخصوص الأحكام التنظيمية والقانونية ،ففي هذه النقطة أشار بن طيب بأ قضية ،السيد عبد الكريم مدوار واتهامه على عدم قانونية الإجراءات التي أدت على تعييني رئيس مجلس ادارة الشركة ،نعلمكم أولا ،حالات التنافي مع العهدة البرلمانية التي وقع فيها . مدوار لا يحق له أن يكون رئيسا أو عضو بمجلس الإدارة ولا يجمع مع العهدة البرلمانية عبد الكريم مدوار، لا يسمح له القانون أن يكون رئيس النادي الاحترافي وهذا وفقا للمادة 3 الفقرة 10 من القانون العضوي رم 02-12 المؤرخ في 12/01/2012 المحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ، ولا يسمح له القانون أن يكون عضوا في مجلس الإدارة، وهذا وفقا للمادة 3 الفقرات 5،6 و 7 من القانون العضوي رقم 02-12 المؤرخ في 12/01/2012 المحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية مع وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة، أو تجمع تجاري ،أو مالي، أو صناعي، أو حرفي ، أو فلاحي ممارسة نشاط تجاري أو مهنة حرة شخصيا أو بإسمه . أكسب أكثر من 80 بالمائة من الأسهم وهو ما يخول لي القانون أن أكون رئيس الشركة ورئيس مجلس الإدارة أما فيما يخص قضية الشركة ، ان الدولة وبمقتضى القانون طالبت الدولة على الفرق لهاوية أن تشكل شركات تجارية ذات أسهم لكي يكون للفرق الطابع التجاري وفقا للمادة 544 من القانون التجاري . بمقتضى المواد 46-47 القانون 04-10 والمادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 06 -264 المحدد لتشكيل الفرق المحترفة ذات القانون الخاص والمال الخاص والذي يحدد أحكامه القانون التجاري . ان الشركة التجارية مسيرة من طرف جمعية المساهمين ويديرها مجلس ادارة ووفق المادة 715 مكرر6261،63،64 ،65( المرسوم التشرعي رقم 93-08 والمؤرخ في 25 أبريل 1993 ان عدد شهادات الحق في التصويت تسواي عدد شهادات الإستثمار وشهادات الاستثمار هي الأسهم ، وبما أن السيد بن طيب يكسب أكثر من 80 بالمائة من الاسهم فإن السيد بن طيب هو جمعية المساهمين وهو مجلس الإدارة ورئيسها أي بعبارة أخرى هو المالك وهو الناهي. ما يحدث حاليا بعدما اتفق بن طيب مع مدوار على رفع راس المال لكي يتسطيع أن يكون بن طيب رئيس مجلس الادارة طلب هذا الاخير أن يكون بن طيب أن يكون "خضرة فوق عشى" وهذا ما رفضه بن طيب ويرفضه أي انسان محترم وهو امر مخالف للقانون ويبقى مدوار هارب بالأختام الرسمية للشركة والسجل القديم الذي يجب شطبه من أجل سجل جديد للشركة . القضية حاليا على مستوى العدالة للفصل فيها ، ومستعد كل الإستعداد لأخذ رئاسة الفريق والذهاب به بعيدا مغالطة أملاك الفريق المقدرة ب98 مليار :لقد تداول لدى الرأي العام على أن الفريق الهاوي يملك أملاك مقدرة قيمتها 98 مليار ،للعلم فقط أن الأملاك تملك بوثائق ملكية ويتم تقييم هذه الأملاك من طرف العدالة عن طريق خبير عقاري ،ولا يمكن لأحد أن يتكلم على أملاك النادي الهاوي لأن أملاك الجمعيات هي أملاك تابعة للشخصية المعنوية للجمعية ولا يحق لأحد أن يتكلم عنها . الديون تثقل كاهل الفريق وضعية الفريق حاليا، حسب نفس البيان يشير بأن الفريق حاليا مدان بديون كثيرة ،منها ديون الملعب رغم كرائه الزهيد ،ديون المركز الوطني لتجمعات الفرق الوطنية ،ديون الأمن ،ديون الجباية ،ديون اللاعبين والمدربين ،تراكم الوظائف لبعض اطارات الفريق ،ألفئات الصغرى مهملة ،التكوين مهمل ،تأطير غير مؤهل ،تنظيم بدائي وقديم ،نقص الهيكل التنظيمي للشركة وتسميات الوظائف ،نقص الشفافية في التسيير والتسيير الغير عقلاني ،عدم احترام القانون 90-11 المحدد لعلاقات العمل و تغيير رمز الفريق ،لا يحق تغيير رمز الفريق ،ألفريق مات عليه الشهداء وهو رمز المنطقة . خلق مشاريع المستقبلية وتحديد التنظيمات الإدارية المشروع المستقبلي للفريق: يمكن للشركة أن تستثمر في المنتوج الرياضي وبطريقة قانونية ويقبلها ديننا الحنيف ،ان الشركة الرياضية هي شركة تستثمر في المنتوج الرياضي والإحتراف يستلزم تسيير مناسب ومحكم وهذا وفق للمرسوم رقم 06-264 المحدد لأحكام المطبقة للنوادي المحترفة،فمن جانب التنظيم الشركة تتكون من أربع مديريات يسيرها رئيس مجلس الإدارة ومدير عام . وبالإضافة إلى مديرية الإدارة والمالية تقوم بالمهام التقليدية للإدارة والمالية وكذا دور الحماية في التظاهرات الرياضية . أ.مديرية الإستثمار والتسويق تقوم بدراسة امكانية الإستثمارات ومدى نجاعتها وكيفية تسويق المنتوج الرياضي . ب.مديرية تقنية تقوم بالتكوين ،ألتنقيب واكتشاف المواهب الشابة والتكفل بالفئات الصغرى وكذا تسيير الفريق المحترف من حيث الإنتداب ،والتحضيرات والعمل على طرح أفكار مستقبلية للدفع الفريق للإحتراف الحقيقي . ج.تخصيص فريق طبي لكل الفئات للتمابعة الطبية والمراقبة د.مديرية الإشهار والإتصال تقوم مهامها على التواصل مع الممولين عن طريق الإشهار و تنشيط الموقع الإلكتروني واعداد دوريات شهرية والندوات الصحفية وكل ما يتعلق بالإتصال مع الهيئات الوطنية أو الدولية وتفعيل عمليات التوأمة . أنشاء خلية لمساعدة الأنصار وىتخفيض من تسعرة التذكرة الجانب التربوي والأخلاقي ،في نفس اليبان أوضح عن هذا الجانب ،حيث الفريق ملك الأنصار ،لذا قبل أن أكون رئيسا فأنا مناصرا ،ولا تعلى كلمة على كلمة المناصر ،أنا لا أقول لأي مناصر خذ 200 دينار واشتري بها قلب اللوز ولا تأتي للملعب، ان الفريق يحبه الفقير والغني والشباب الفقراء سوف يكون لهم مكان عندنا، وسوف نخفض من التذكرة انشاء الله ،ونتكلف بالمناصرين المحرومين ومرحبا بهم الفريق فريقهم ،ومن جهة أخرى أطلب من المناصرين أن نكون عبرة في الروح الرياضية وهناك خلية سوف تعمل على مساعدة الأنصار والمجموعات المهيكلة والغير مهيكلة لكي نصنع الفرحة في المدرجات هذا مشروع قابل للإثراء ومرحبا بكل الإقتراحات . بن طيب يؤكد بأنه الرئيس الشرعي ويطالب بالخاتم والسجلات لكي يمارس نشاطه فيما يخص قضية صبايحية نورالدين واجتماع مجلس الإدارة في غيابي لأداء مناسك الحج .لقد تم الإتفاق في هذا الإجتماع على عزلي كرئيس لمجلس الإدارة وتعيين السيد صبايحية نورد الدين كرئيس مجلس الإدارة خلفا للسيد بن طيب ابراهيم .علما أن الموثق هو المخول قانونا على قانونية الإجراءات التي تخص الشركة المذكورة الإجتماع بطال وغير قانوني من حيث الشكل والمضمون . من حيث الشكل هو متنافي مع المادة 17 الفقرة 01 من القانون الأساسي حيث تقول المادة في فقرتها أن يجتمع رئيس مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه وهو الإجراء الغير المستوى في هذا الإجتماع . من حيث المضمون أن المواد 315 مكرر 61 ،62،63،64،65 ( المرسوم التشرعي 93-08 ) المؤرخ في 25 أبريل 1993 أن حق التصويت يساوي حق الأسهم وبما أنني أملك أكثر من 80 بالمائة من أسهم الشركة ،فإن كل القرارات المتخذة بدون موافقتي فهي باطلة وغير قانونية . حيث أطالب من المسؤول الأول عن الولاية التدخل والفصل في القضية ،قبل ضلوعها المحاكم ،لأنني أملك الوثيقة الرسمية التي تثبت شرعيتي كرئيس ولا أحد يمكن أن يقوم مقامي ،وأنا أطالب من أغلقوا مقر النادي في وجهي تسليمي خاتم الفريق والسجل التجاري ،لكي أشرع في مهامي وأدفع مستحقات اللاعبين ،وأِؤكد بأن مستحقاتهم محفوظة والأموال موجودة ولا أنتظر صدقة من أحد.