تطالب الأسرة التربوية من معلمين وأساتذة ومختلف الموظفين في سلك التعليم بولاية الشلف، بحقهم المشروع والمتمثل إنجاز دار للمعلم أو مركز للراحة ومركز استشفائي خاص بهم كغيرهم من زملائهم بمختلف الولايات والتي تتوفر بها مثل هذه المراكز ،فيما تنعدم بولاية الشلف والتي تتوفر على اكثر من 800 تعليمية.حيث تأمل هذه الفئة من تجسيد مطلبها إلى الواقع الملموس ومن جهة أخرى يأمل أعضاء الفرع الولائي للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة في تجسيد هذا المطلب ،وفي نفس السياق ،يطالب أعضاء فرع التعاضدية باسترجاع قطعة أرضية استفادت منها التعاضدية سابقا بوسط مدينة الشلف، أو تعويضها بأخرى بمنطقة التوسع السياحية من أجل تحويلها لمراكز راحة لفائدة المعلمين على حساب التعاضدية. وهو ما جاء في مراسلة الفرع، فإن القطعة الأرضية التي يطالبون باسترجاعها أو تعويضها عنها بأخرى، منحت لهم لموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الشلف سنة 1986 تضمنت الموافقة على شراء هذه القطعة، وهذا بعد مراسلة مديرية التربية آنذاك ومراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى التعاضدية، وإعطاء الموافقة من طرف مديرية التنظيم والإدارة المحلية على قطعة أرض مساحتها 5600 م2، حيث تم تسديد مبلغها عن طريق صك خزينة حسب مراسلة أخرى للتعاضدية موجهة لرئيس المجلس الشعبي البلدي حيث تم منح العقد الإداري، علما أن المكتب السابق قدم طلبا في هذا الشأن تضيف ذات المراسلة، إلى مدير التربية الأسبق الذي أعطى موافقته على منح التعاضدية قطعة أرض لبناء مركز طبي قرب ثانوية السلام، إلا أن القطعة لم يتم الاستفادة منها فعليا، حيث يأمل الفرع في استرجاع هذه القطعة كي تستغل لصالح المتعاضدين لبناء مركز علاج طبي ودار للمعلم أو تعويضها بقطعة أخرى، علما أن أغلب ولايات الوطن استفادت من دور المعلم ومراكز علاج لفائدة عمال قطاع التربية.ويلح الفرع في ذات المراسلة على طلبه هذا، بالنظر إلى أحقيتهم فيها والمبلغ المالي الذي تم دفعه مقابل هذه القطعة هو من اشتراكات المتعاضدين. وجاء في آخر مراسلة لفرع التعاضدية مطالبة بتعويضه قطعة أرضية بمنطقة التوسع السياحي الساحلية كي يتمكن من إنجاز مراكز للراحة لفائدة المعلمين على حساب التعاضدية، علما أن ولاية الشلف بها أكثر من 19 ألف موظف وتعتبر رائدة في مجموع المنخرطين بالتعاضدية، وبالرغم من ذلك تضيف ذات المراسلة لم تستفد من أي منشأة ترفيهية أو خدماتية. للعلم فإن التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وتطبيقا لقرارات جمعيتها العامة المنعقدة بكنستال سنة 2012، والتي تقرر فيها رفع الآداءات والمنح بنسبة 100 %، واستحداث منح وآداءات أخرى لفائدة المتعاضدين المشاركين بداية من الفاتح من أوت 2014، والتي تتضمن منح التقاعد، الازدياد الزواج والوفاة، بالإضافة إلى التعويضات المكملة للضمان الاجتماعي والمتمثلة في تعويضات تصل 20 في المائة فيما يخص المواد الصيدلانية الفحوصات الطبية، الأمومة والعطل المرضية إلى غير ذلك، كما تم استحداث تعويض عن فحوصات الأشعة. وفي الشق التضامنية للتعاضدية، خاصة ما تعلق بالمصاريف الباهظة بالأمراض المزمنة، الإعاقات والعمليات الجراحية الباهظة. كل هذا يستفيد منه المتعاضد مقابل اشتراك جزافي يسير يدفعه المستفيد شهريا.