صرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس أن إعداد "حصيلة مرحلية" و "إحصاء نقاط قوة و نقاط ضعف" إصلاح المنظومة التربوية من أجل "تجاوز الصعوبات" التي يشهدها القطاع هو الهدف المنتظر من هذا الإصلاح. و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أكد بابا أحمد أن الهدف الذي سطرته وزارة التربية الوطنية خلال هذه السنة و خصوصا في بداية سنة 2013 يتمثل في إعداد "حصيلة مرحلية" من أجل إحصاء نقاط قوة و نقاط ضعف" إصلاح منظومة القطاع بغية معالجة المشاكل التي يواجهها. و يرى وزير التربية الوطنية أنه إذا كان هدف دمقرطة التعليم قد تم بلوغه بنسبة 97 بالمئة من التمدرس فانه يبقى رفع تحدي "النوعية" لتحضير الأجيال الصاعدة "للمنافسة" حتى تكون للجزائر "موارد بشرية قادرة على التكفل بتطويرها". و بخصوص حصيلة قطاعه أشار السيد بابا أحمد إلى أن إصلاح التربية قد طبق خلال "السنوات الخمس للتعليم الابتدائي" و كذا في "السنوات الأربع للتعليم المتوسط" مؤكدا أنه يبقى ضمان المستوى الثانوي و من ثمة إعداد "حصيلة نهائية في ظرف ثلاث سنوات". كما كشف الوزير الذي أشار إلى أن القطاع شهد "استياء أولياء التلاميذ وبعض الأساتذة و التلاميذ أنفسهم" أن وزارته تعتزم القيام ب"إصلاح" يستهدف تخفيف بعض البرامج.و فيما يتعلق بإشكالية الاكتظاظ الكبير في الأقسام الذي أشار إليه أولياء التلاميذ و الأساتذة و التلاميذ عند بداية السنة طمأن السيد بابا أحمد يقول أنه يتم حاليا القيام بعمل مع الولاة حتى "يقدموا كل ما من شأنه" انجاز مؤسسات جديدة أو استكمال تلك الجاري انجازها. و أردف المسؤول الأول عن قطاع التربية أن "هذه الإجراءات قد تسمح باستقبال الدخول المدرسي القادم في ظروف جيدة و بالتالي نقص عدد التلاميذ في كل قسم مقارنة بالسنة الجارية". و بخصوص نوعية التعليم المقدم للتلاميذ تأسف وزير التربية الوطنية للتأخر المسجل في اقتناء الوسائل المادية و تكوين المكونين من أجل تأطير تعليم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. كما اعتبر أن هذه العراقيل "تحول" دون بلوغ أهداف إصلاح التربية موضحا من جهة أخرى أن القطاع "يعاني" من "نقص التسيير" في متابعة مجموع العمليات.
