صرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الاثنين أن أعداد "حصيلة مرحلية" و "إحصاء نقاط قوة و نقاط ضعف" إصلاح المنظومة التربوية من أجل "تجاوز الصعوبات" التي يشهدها القطاع هو الهدف المنتظر من هذا الإصلاح.و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أكد بابا أحمد أن الهدف الذي سطرته وزارة التربية الوطنية خلال هذه السنة و خصوصا في بداية سنة 2013 يتمثل في أعداد حصيلة مرحلية من أجل إحصاء نقاط قوة و نقاط ضعف" إصلاح منظومة القطاع بغية معالجة المشاكل التي يواجهها. و يرى وزير التربية الوطنية أنه إذا كان هدف دمقرطة التعليم قد تم بلوغه بنسبة 97 بالمائة من التمدرس فانه يبقى رفع تحدي "النوعية" لتحضير الأجيال الصاعدة "للمنافسة" حتى تكون للجزائر "موارد بشرية قادرة على التكفل بتطويرها".و بخصوص حصيلة قطاعه أشار بابا أحمد إلى أن إصلاح التربية قد طبق خلال "السنوات الخمس للتعليم الابتدائي" و كذا في "السنوات الأربع للتعليم المتوسط" مؤكدا أنه يبقى ضمان المستوى الثانوي و من ثمة أعداد "حصيلة نهائية في ظرف 3 سنوات".كما كشف الوزير الذي أشار إلى أن القطاع شهد "استياء أولياء التلاميذ وبعض الأساتذة و التلاميذ أنفسهم" أن وزارته تعتزم القيام ب"إصلاح" يستهدف تخفيف بعض البرامج. و فيما يتعلق بإشكالية الاكتظاظ الكبير في الأقسام الذي أشار إليه أولياء التلاميذ و الأساتذة و التلاميذ عند بداية السنة طمأن بابا أحمد يقول أنه يتم حاليا القيام بعمل مع الولاة حتى "يقدموا كل ما من شأنه" انجاز مؤسسات جديدة أو استكمال تلك الجاري انجازها. و أردف المسؤول الأول عن قطاع التربية يقول أن "هذه الإجراءات قد تسمح باستقبال الدخول المدرسي القادم في ظروف جيدة و بالتالي نقص عدد التلاميذ في كل قسم مقارنة بالسنة الجارية".و بخصوص نوعية التعليم المقدم للتلاميذ تأسف وزير التربية الوطنية للتأخر المسجل في اقتناء الوسائل المادية و تكوين المكونين من أجل تأطير تعليم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.كما اعتبر بابا أحمد أن هذه العراقيل "تحول" دون بلوغ أهداف إصلاح التربية موضحا من جهة أخرى أن القطاع "يعاني" من "نقص التسيير" في متابعة مجموع العمليات.و فيما يتعلق بمسألة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالتربية و المجمدة منذ 2010 كشف السيد بابا أحمد يقول "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة حاليا" حول هذا الملف.من جهة أخرى صرح وزير التربية أن اللجنة الوطنية انتخبت و أن اللجان الولائية و هياكل التسيير قد تم وضعها على مستوى حوالي 47 إلى 48 مديرية تربية. و تبقى هناك حسب قوله مديريتين إلى 3 مديريات للتربية لم تنصب بعد هياكلها الخاصة بالتسيير.و ردا على سؤال حول كثافة البرامج و كل الجدل الذي إثارته هذه المسألة أعلن الوزير عن إنشاء مجلس وطني للبرامج في بداية جانفي 2013 تكمن مهمته في "ملاحظة و انتقاد و إدخال التصحيحات الضرورية".و فيما يتعلق بحالات الأساتذة المستخلفين الذين ليست لديهم شهادات و الذين يستوفون الشروط المطلوبة من أجل توظيفهم نهائيا لكنهم قدموا دروسا للتلاميذ طيلة سنوات و يطالبون بالإدماج أشار وزير التربية إلى "وجود دراسة لمعالجة هذه الحالة" رافضا فرضية استبعادهم.و بخصوص تعليم اللغات و مواجهة العجز الحالي أشار بابا أحمد أن قطاعه استدعى متقاعدين و متعاقدين مؤكدا أن التحكم في اللغات يشكل "عنصرا هاما في اكتساب العلوم بمجرد الوصول إلى الجامعة".و فيما يتعلق بمستوى التلاميذ الذي وصف بالضعيف في مختلف الأطوار اعتبر الوزير أنه "إذا أردنا تحسين النوعية يجب أن نركز جهودنا حول تكوين المكونين و تحسين مستواهم و اطلاعهم بالمناهج البيداغوجية الجديدة".و قال بابا أحمد "للأسف و لمختلف الأسباب فان الأمر يتعلق إما بالإدارة التي لا تتمكن من تنظيم هذا التكوين بشكل ملموس أو الأساتذة الذين يجيدون صعوبات في المشاركة في هذا التكوين لأنه ينظم خلال عطلتهم خصوصا".
