أسفرت عملية تفتيش ومراقبة روتينة، من طرف مدرية التربية للوسط، لإحدى المتوسطات التربوية المتواجدة على مستوى المرادية، ثغرة مالية واختفاء مبلغ قيمته أكثر من 746 ألف دينار، اختلس من حسابات المؤسسة، وتم توجيه أصابع الاتهام للمقتصد على أساس انه المسؤول عن مراجعة الحسابات واقتناء اللوازم الخاصة بالمتوسطة، من تسديد لفواتير الغاز، الكهرباء ،الهاتف ومستلزمات أخرى. أوقف المقتصد عن مزاولة عمله من طرف مديرية التربية للوسط، بعد تحويل القضية على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة وفتح تحقيق وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية، بخصوص 56 صك والتي لم يتم تبريرها من طرف المتهم حسب الاتهام الموجه له من قبل رئيسة الجلسة، من جهته ركز دفاع المتهم خلال مرافعته على أن مؤسسة سونلغاز دفعت لها جميع الفواتير، مشيرا إلى تدوين الفواتير على دفاتر الحسابات من طرف موكله، وأردف الدفاع مرافعته قائلا أن موكله كان مكلف في إطار مهمة تنسيق وتأطير المقتصدين الجدد، وبالتالي لم يتمكن من خلاصة الحسابات، وعليه فقد طلب منه مدير المؤسسة الجديد خلاصة الحسابات والكشوف البريدية مع إشهاد، لتقوم في النهاية بتحرير شهادات وهمية غير قانونية، محملا بذلك سوء التسيير إلى مدير المتوسطة، مشيرا إلى غياب الوقائع المادية وان موكله يشغل بالمنصب مدة 16 سنة ولم يسجل عليه أي خطأ مهني، ملتمسا البراءة التامة، وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضده، مع إرجاء الفصل في القضية الأسبوع المقبل عند المداولات.