عالجت محكمة باب الواد بالجزائر العاصمة في ساعة متأخرة من السبت، إحدى قضايا الفساد التي طالت هذه المرّة قطاع التربية، حيث مثل كل من المدير السابق (م.أ) لإكمالية "ماسينيسا" بباب الوادي، رفقة المقتصد( ه.أ) بذات المؤسسة التربوية، وعاملتين بمصلحة الاقتصاد، أمام المحكمة ليواجهوا تهما تتعلق باختلاس أموال عمومية، حيث قدر المبلغ المختلس بحوالي مليارين و200 مليون سنتيم. * * المتهمون: لم نختلس الأموال ولدينا الأدلة على ذلك * * وفي هذا المقام، إلتمس المدعي العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير (م.أ) والعاملتين بمؤسسة ماسينيسا التربوية، والتمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المقتصد (ه.أ)، حيث ساهم كل واحد منهم في اختلاس أموال المؤسسة خلال الفترة الممتدة مابين 1998 حتى 2005. * هذه القضية تم تحريكها في 20 نوفمبر 2007، حيث أودع المديرالحالي لإكمالية ماسينيسا شكوى ضد المديرالذي سبقه في العهدة والعاملتين معه يتهم فيها باختلاس أموال عمومية، حيث تبين أن السجلات مفقودة من المؤسسة. وجاء في تقرير الخبرة أن الاختلاس تمثل في عدم دفع الضريبة السنوية لمديرية الضرائب، والتصرف في مبالغ بيع الكتب المدرسية وتأجيرها؛ فمؤسسة الكتاب لم تقبض حقوقها لسنوات، كما كان يتم التلاعب بحقوق التسجيل بداية السنة، ومستحقات شهادة التعليم الأساسي، وكذا مستحقات الضمان الإجتماعي التي لم تدفع لسنوات، وعلى هذه الأساس رسمت مديرية التربية الشكوى ضد المتهمين الأربعة، غير أنها غابت عن الجلسة للمطالبة بحقوقها. * أثناء المحاكمة، أنكرالمديرالمتهم (م.أ) ما وجه إليه من تهم، مؤكدا لهيئة المحكمة أنه حضر كل الملفات الإدارية المتعلقة بتسيير المؤسسة ومنحها للمقتصد للتسجيل والتسوية، وأنه خرج على التقاعد في جوان 2004، ولم يعرف بعدها ما حل بالسجلات. وبدوره المقتصد (ه.أ) أكد أنه حضر السجلات كما أمره المدير والتقى المدير الحالي وسوى معه كل الأمور ثم خرج في عطلة مرضية، مفندا ارتكابه لجرم الاختلاس، أما المتهمة (ك.ح) عاملة بمصلحة الإقتصاد هي الأخرى أنكرت التهمة وأحضرت وصولات تبين انها دفعت مبالغ الكتب المباعة المؤجرة عن طريق البريد بحساب المؤسسة ومنحت الوصولات للمدير الحالي، ونفس الشيء بالنسبة للمتهمة الثانية التي اكدت انها دفعت 96 مليون سنتيم ثمن حقوق التسجيلات. هذا وغاب عن جلسة المحاكمة المدير الحالي لمؤسسة ماسينيسا التربوية الذي أودع الشكوى. في المقابل، اعتبر الدفاع أن وقائع قضية الحال تقادمت، وهذا حسب المادة 8 من قانون الأجراءات الجزائية التي تبقي على تقادم الدعوى في مواد الجنح بعد سنوات، كما انتقد الدفاع تقرير الخبرة الذي لم يبين أين وقع الاختلاس، ليؤجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
