طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر تسجيل المهاجرين الأفارقة في الجزائر كلاجئين وتقديم لهم مساعدات الضرورية. وانتقدت رابطة حقوق الانسان في بيان لها تحوزه "الاتحاد" طريقة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر ، متسائلة في الوقت ذاته:" ..هل يعقل لجزائر تستقبل أكثر من 29 ألف مهاجرين السريين الأفارقة من مختلف الجنسيات ولكن في تقاريرها السنوية تؤكد بأن هناك 50 لاجئي فقط من كوت ديفوار ،ولا يمكن أن تتحمل السلطات الجزائرية لوحدها المآسي التي صنعتها الدول الكبرى و لاسيما الدولة الفرنسية في عدد الدول الافريقية"، وقالت الرابطة:" أوضاع اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تسوء يوماً بعد يوم، بسبب نقص المساعدات من الداخل و الدولية التي لا تلبي أقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية". وانتقدت رابطة حقوق الإنسان القرار القاضي بترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر، واصفة الاجراء بالصارم في حق المهاجرين، وأضاف:"..الكثير من المهاجرين الأفارقة يعملون في ورشات عدة، وقد أثبت كثيرون كفاءتهم في إنجاز الأعمال، وخصوصاً تلك التي تتطلب قوة جسدية وفقاً لقواعد الانضباط المطلوب والالتزام بمواقيت العمل، بما في ذلك التقيد بالتعليمات"، منوها:"..يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية في الجزائر ". وقال بيان الرابطة:" نتابع بالاهتمام ورد إلينا الخبر بأن السلطة بصدد ترحيل ما يقارب 1500 لاجئ إفريقي الذين تم جمعهم من شوارع الجزائر العاصمة بداية ديسمبر ونقلهم إلى المخيم زرالدة"، مشيرة إلى أنها حاولت الاستفسار عن الأمر من وزارة التضامن إلا أنها لم تفلح. وقال إنه حسب الإحصائيات الحديثة بأن جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري بلغ 33 مليون دولار في سنة 2015 ، في حين مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط ب28 مليون دولار سنويا ".