أوضحت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر تكون في الولايات الداخلية مقارنة بالمدن الكبرى التي يحرص فيها مسؤولوها على توخي الحذر في تعاملاتهم وعدم اقتراف تجاوزات اقل من الجزائر العميقة، وأشارت إلى أن المدن الداخلية تتفشى فيها "الحقرة"، ما يستدعي إنشاء أو تجديد فروع ولائية. واعتبر هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة، في كلمته خلال تنصيب المكتب الولائي بولاية عين الدفلى، بان الفروع الولائية هي صرح يجب بناؤه لضمان كرامة المواطن والحفاظ على حقوقه. ونبه المتحدث القائمين على الحكومة الجزائرية، إلى أن ممارسة صلاحيات أعوان الدولة لا يكون بالمساس وهضم الحقوق المواطنين، وقال "في منظور الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن الإيمان الحقيقي هو النضال السلمي ضد الظلم على اختلاف الحقوق التي يجب أن تتجرد من الذاتية والمصالح الشخصية لفضح الخروقات والانتهاكات". واستعرض هواري قدور بالأرقام عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر التي تتراوح أكثر من 224 ألف لاجئ منهم اللاجئين الصحراويين، اللاجئين الليبيين، اللاجئين السوريين، اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح المتحدث، بأن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة يتراوح حوالي 40 ألف لاجئين، بعدما قامت السلطة الجزائرية بترحيل 10 آلاف لاجئ، وللعلم في مطلع السنة الجديدة 2016 تم ترحيل أزيد من 1000 لاجئ ،في حين عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين السوريين يتراوح بين 10الف وبعد قام منهم الهجرة إلى أوروبا، أما عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الليبيين يتراوح 30 ألف لاجئ معظمهم متواجدين في ولاية اليزي وهناك مخيمين وهناك مخيم آخر في ولاية وادى سوف وبقية منتشرة في ولايات الشرق الجزائري، كما صرح بان عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح ازيد من 4 الف لاجئ . وحذر هواري قدور، من تفاقم أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين على الجزائر في ظل غياب أي مؤشرات عن إمكانية حل الأزمات التي افتعلتها الدول الكبرى في المنطقة ، وأكد بان فرنسا واسبانيا تعيق الحل الأزمة الصحراويين بتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وأشار إلى أن الجزائر تواجه نقصاً كبيراً في التمويل اللاجئين حيث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم الجزائر دعماً ماليا ضئيل لا يتعدى 28 مليون دولار فقط في حين الجزائر تمول سنويا على اللاجئين أكثر من 33 مليون دولار .