تبرأت نقابة أساتذة التعليم العالي،أمس، من التصرفات التي قالت إنها غير قانونية والمخلة بالنظام العام والصادرة عن المنسق الوطني السابق للنقابة رفقة بعض المنشقين، موضحة أنت ما حدث لا يشرف الجامعة الجزائرية. وأوضح بيان للنقابة تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه بالقول:" ..حاول المنسق الوطني السابق عبد المليك رحماني رفقة بعض المنشقين، تنظيم مؤتمر موازي خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي، بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة، وقد تم منعهم من قبل إدارة جامعة الجزائر2 وأعوان الأمن وذلك لعدم حصولهم على الترخيص القانوني لتنظيم اجتماعهم المشبوه ، وقد تنقل رحماني رفقة المنشقين في نفس اليوم، إلى المدرسة العليا للدراسات التجارية – INC- ببن عكنون – المجاور لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- وحاولوا اقتحام أحد المدرجات وإخراج الطلبة من الامتحان لتنظيم اجتماعهم ، إلا أن أعوان الأمن قاموا بمنعهم من ذلك لعدم حصولهم على رخصة تنظيم اجتماع، وهو الأمر الذي دفع المنشقين إلى التجمهر في حظيرة السيارات وتنظيم اجتماعهم غير الشرعي بدون رخصة". واعتبرت نقابة أساتذة التعليم العالي " CNES" الاجتماع الموازي الذي نظمه المنسق الوطني السابق عبد المليك رحماني رفقة بعض المنشقين أنه غير قانوني، مشيرة إلى أن تنظيمه داخل الجرم الجامعي اخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أن الغرض من تنظيم هذا الاجتماع والذي وصفته ب'" التجمهر " من قبل المنسق الوطني السابق هو محاولة يائسة لتنصيب ذراعه الأيمن في المكتب السابق المكلف بالإعلام السابق خدمة لمصالح شخصية ضيقة، مؤكدة عدم شرعية ومشروعية هذا الاجتماع، وأضاف:" باشرنا الإجراءات القضائية للتحقيق في جميع التجاوزات المرتكبة من قبل المكتب السابق". وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الحفيظ ميلاط إن النقابة وجهت مراسلة إلى كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي بصفة رسمية من أجل وضعهم في الصورة حول طبيعة الاجتماع غير القانوني- حسبها- والمنظم من قبل المنسق الوطني السابق، وقالت:" ..نحتفظ لأنفسنا باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لمنع وقوع مثل هذه التجاوزات مستقبلا".