توعدت نقابة أساتذة التعليم العالي المنسق السابق عبد المالك رحماني المنقضية عهدته بالمتابعة القضائية، بعد جملة من التصرفات التي اعتبرتها غير قانونية ومخلة بالنظام العام، متبرئة بذلك من كل ما ينجم عنه من تصرفات أكدت أنها تسيء للجامعة الجزائرية، على غرار تنظيم اجتماع غير قانوني بحرم الجامعة بطريقة غير شرعية تضر بالسير الطبيعي للامتحانات. كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط في بيان له تلقت ”الفجر” نسخة منه عن محاولة المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني رفقة بعض المنشقين تنظيم مؤتمر موازي خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة ليتم منعهم من قبل إدارة جامعة الجزائر 2 وأعوان الأمن لعدم حصولهم على الترخيص القانوني لتنظيم اجتماعهم المشبوه، وأضاف ميلاط أن المنسق السابق عبد المالك رحماني تنقل رفقة المنشقين في نفس اليوم إلى المدرسة العليا للدراسات التجارية، وحاولوا اقتحام أحد المدرجات وإخراج الطلبة من الامتحان لتنظيم اجتماعهم إلا أن أعوان الأمن كذلك قاموا بمنعهم من ذلك لعدم حصولهم على رخصة تنظيم اجتماع، وهو الأمر الذي دفع المنشقين إلى التجمهر في حظيرة السيارات وتنظيم اجتماعهم غير الشرعي بدون رخصة. واعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن الاجتماع الموازي الذي نظمه المنسق السابق عبد المليك رحماني رفقة بعض المنشقين غير قانوني، مشيرا أن تنظيمه داخل الحرم الجامعي يخل بسير الامتحانات وأن الغرض من تنظيم هذا الاجتماع والذي وصفه ب”التجمهر” غير المرخص من قبل المنسق الوطني السابق، مؤكدا أنه باشر من خلاله الإجراءات القضائية للتحقيق في جميع التجاوزات المرتكبة من قبل المكتب السابق”. وأفاد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إن ”النقابة وجهت مراسلة إلى كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي بصفة رسمية من أجل وضعهم في الصورة، مؤكدا ”احتفاظه باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لمنع وقوع مثل هذه التجاوزات مستقبلا”.