توصلت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال اجتماعها الاخيرة مع وزير التربية الوطني بابا أحمد الى التوصل الى الاتفاق حول عدة قضايا كانت شائكة بينهم على غرار سكنات الجنوب الذي أكد الوزير ،ابراقه وفدا وزاريا للإطلاع والمتابعة الميدانية لوضعياتها في كل ولاية، زد على ضرورة مراجعة القانون الخاص وتصحيح اختلالاته . و قال البيان الصادر عن ذات التنظيم و الذي تحصلت " الاتحاد " على نسخة منه ، امس، أن الاجتماع الذي انعقد بين أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وممثلي الوزارة من مدراء مركزيين تحت رئاسة رئيس الديوان المعين حديثا ، أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد استهل افتتاح هذا الاجتماع بإشادته بدور نقابات قطاع التربية معتبرا اياهم قوة اقتراح وشركاء اجتماعيين حقيقيين لما يقدمونه من طروحات مدروسة ودقيقة لمطالب وانشغالات عمال القطاع. مردفا أن الوزير أكد أن أولويات الوزارة الاستجابة لمطالب النقابات المختلفة الناشطة في هذا المجال، وأنها فور الانتهاء من هذه اللقاءات الثنائية ستوافي كل نقابة على حدى بمحضر جواب عن مطالبها ،مفصلا ودقيقا في الزمن والتنفيذ . وخلال هذا اللقاء قال ذات التنظيم أنه عرض برئاسة منسقها الوطني مطالبها والتي تمثلت ضرورة مراجعة القانون الخاص وتصحيح اختلالاته و التراجع عن التنزيل في الدرجات بالنسبة للأساتذة المدمجين، أين التزمت الوزارة الوصية - يقول البيان- بإعادة طرح الإشكال على المديرية العامة للوظيفة العمومية ،كما طرحت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على طاولة الوزير مطلب المحافظة على المناصب المالية للأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين في كل ولاية بعد تقاعد المستنفدين منها زيادة على المناصب التي تمنح سنويا ، وهو ما وافقت عليه الوزارة والتزمت بتنفيذه- استنادا الى بيانها- بالاضافة الى انشغالات أساتذة الجنوب والولايات المعنية بتحيين المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد ، وفي هذا الصدد طالبت الوصاية من النقابة ذاتها " باعتبارها أول نقابة يعود لها الفضل في طرح هذا الانشغال" بتزويدها بالتقارير المفصلة حول الملف التي بحوزتها زيادة على التقرير المشترك الذي أعدته اللجنة المشتركة بين الوصاية ونقابة " سنابست " في أفريل 2010 ، والذي سيطرح في القريب العاجل على مصالح الوزارة الأولى.وعن سكنات الجنوب أكدت الوصاية يقول التنظيم أنها ستُبرق وفدا وزاريا للإطلاع والمتابعة الميدانية لوضعياتها في كل ولاية، زد على ذلك إدماج أساتذة التعليم التقني كأساتذة تعليم ثانوي ، أكدت الوصاية أن وضعيتهم ستُدرس حالة بحالة .كما تطرقنا أيضا يقول التنظيم النقابي خلال هذا الاجتماع إلى ملف طب العمل والمناصب المكيّفة وكذا ضرورة مراجعة المنشور المتعلق بمقاييس إعداد الخرائط التربوية بما يتماشى والإصلاحات الجديدة ، كما طرحت انشغالات خاصة بالولايات على غرار وهران ، جيجل ، باتنة ، البيّض ، تيبازة ،الجلفة ، مستغانم ، أدرار ، بشار ، أين التزمت الوصاية بالتحقيق فيها .