تخضع ملفات بالجملة في قطاع الاتصالات لقرارات التجميد منذ سنة 2008 وفقا لتعليمات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي لم تعط لحد الساعة رخصة الإفراج عن الجيل الثالث للهاتف النقال رغم التأخر الكبير الذي تشهده الجزائر، كما قامت بتعليق خدمات أخرى يتمتع بها كافة مشتركي النقال في البلدان المجاورة في مقدمتها ”إمكانية نقل الرقم من متعامل إلى آخر”. كان من بين أهم ما قامت بتجميده سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ تأسيسها سنة 2008 العروض الترقوية لشركات النقال التي قامت بتقليصها بنسبة تزيد عن 87 بالمائة، وتقارب التسعين بالمائة وهو ما جعل مشتركي الهاتف المحمول الذين يتجاوز عددهم اليوم 35 مليون مشترك في الجزائر محرومين من خدمات وعروض كثيرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء شركات النقال الثلاث الناشطة في الجزائر بما في ذلك المتعامل العمومي والمتعاملين الخاصين. ووفقا لقرارات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القاضية بتجميد مشروع الجيل الثالث للهاتف النقال، رغم إطلاق مناقصته رسميا سنة 2011 وإعادة توقيفها في نفس السنة، تم حرمان أزيد من 35 مليون جزائري من مشتركي الهاتف المحمول من خدمات أصبحت ضرورية في ظل المنافسة وامتيازات تكنولوجية، جعلت الجزائر تصنف في ذيل ترتيب الانترنت والتكنولوجيات الحديثة من قبل تقرير دولي جديد صادر عن منظمة عالمية بالنظر إلى محدودية عروضها وتضاؤل حجم الخدمات المقدمة من طرف السلطات الجزائرية على هذا المستوى. وفي الشأن ذاته، جمدت سلطة ضبط البريد ملفات أخرى وخدمات هامة منذ تأسيسها قبل 4 سنوات، على غرار خدمة إمكانية نقل الرقم وهو امتياز يحظى به زبون شركة النقال في كافة دول العالم إلا في الجزائر، حيث يتسنى للمشترك الاحتفاظ بنفس الرقم في حال اتخاذه قرارا بتغيير شركة المحمول وبالرغم من وعود سلطة ضبط البريد بإطلاق هذه الخدمة قريبا وفي كل مرة، إلاّ أنها لا تزال مجمدة إلى أجل غير مسمى. وتتكبد شركات النقال سنويا بفعل قرارات سلطة الضبط خسائر بالملايير كما يحرم الزبائن من خدمات وامتيازات وعروض بالجملة دون أية مبررات شرعية، في حين أن حجة سلطة الضبط في كل مرة هو منطق فرض احترام قانون المنافسة وهو ما يعتبره الأخصائيون مبررا غير شرعي لتجميد 90 بالمائة من العروض لاسيما وأن الزبون الجزائري هو الخاسر الأكبر في ظل استمرار عدم إيجاد الحلول المناسبة لتطوير مثل هذه الخدمات.
