اتفقت منظمة الدول المُصَدَّرة للنفط «أوبك» ومنتجو النفط غير الأعضاء في المنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، أول أمس، على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى نهاية 2018، في مسعىً للخلاص كليا من تخمة في المعروض العالمي من الخام، ولكنهم أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار. وتحث روسيا، وهي منتج رئيسي خارج «أوبك» خفض للمرة الأولى انتاجه بشكل كبير مع المنظمة، على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات، حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود حاد للأسعار، أو تواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج.ولموازنة ميزانيتها تحتاج روسيا إلى أسعار للنفط أقل كثيرا من المستويات التي تريدها السعودية، أكبر المنتجين في «أوبك» والتي تستعد لإدراج حصة 5% من شركتها الوطنية للطاقة «أرامكو» في سوق للأسهم العام المقبل، وبالتالي فإنها ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام. وينتهي أجل الاتفاق الحالي للمنتجين، الذي بموجبه يخفضون الإمدادات حوالي 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار، في مارس، وكانت دول «أوبك» قد أقرت تمديد الخفض لغاية نهاية العام المقبل في اجتماع مغلق، وُضع فيه سقف للانتاج لكل من نيجيريا ولبييبا عند مستويات 2017 دون تحديد أرقام. والبلدان كلاهما مستثنيان من التخفيضات الانتاجية بسبب إضطرابات وانخفاض الانتاج عن المستويات المعتادة.وبعد انتهاء الاجتماع المغلق عقدت المنظمة اجتماعا مع شركائها في التخفيضات، والذي وافق على ما قررته «أوبك». وقبل الاجتماعين قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان من السابق لآوانه الحديث عن الخروج من اتفاق التخفيضات الانتاجية على الأقل لمدة ستة أشهر. وأضاف أن المنظمة ستجري تقييما للتقدم أثناء اجتماعها الدوري المقبل في جوان، موضحا أن التعاون بين «أوبك» والمنتجين المستقلين خارجها لخفض إنتاج النفط، يسير على الطريق الصحيح بعد ما حقق في العام الحالي نتائج جيدة. وأضاف «عندما اجتمعنا آخر مرة في ماي الماضي، كان من الواضح أنه يلزم القيام بالمزيد من العمل، ما أدى إلى تمديد الاتفاق 9 أشهر أخرى». وتابع القول أظهرت مؤشرات السوق منذ ذلك الحين أن قرار التمديد كان صحيحًا.. وتؤكد البيانات المعلنة على معنويات السوق الإيجابية».