ينتظر أن يجتمع رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة ،اليوم، بحكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، بمقر رئاسة الجمهورية، للتوقيع على قانون المالية 2018 ، إضافة إلى النظر في مجموعة من مشاريع القوانين التي سيقدمها الطاقم الحكومي على طاولة مجلس الوزراء.وسيلتقي رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بالطاقم الحكومي الذي سيقدم ما في جعبته من مشاريع قوانين على غرار "مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية" الذي سيطرح من طرف وزير العدل طيب لوح ،وسيعقد إجتماع مجلس الوزراء بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.كما سيتم التوقيع على قانون المالية 2018 . ويأتي هذا الاجتماع الروتيني عشية دخول السنة الجديدة 2018 بعد حوالي شهرين من آخر إجتماع كان قد خصص للمصادقة على قانون المالية عندما كان مشروعا قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا،بعدما إسقاط نواب المجلس الشعبي الوطني، الضريبة على الثروة، التي كانت أبرز مقترح تضمنه المشروع ولقي إستحسانا واسعا من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية،ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني. وإلى جانب قانون المالية من جهة أخرى.