دعا المشاركون في اللقاء الدراسي العلمي حول القواعد المنهجية وتطبيقاتها في أبحاث علم السياسة المنتظم نهاية الاسبوع الماضي بالمركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي والذي يتدرج في اطار النشاطات العلمية التي يعكف عليها معهد الحقوق والعلوم السياسية محليا إلى ضرورة عقد ندوات دورية تحسيسية ذات صلة بالأخلاقيات والقواعد المنهجية للبحث العلمي لفائدة طلبة الماستر المقبلين على إنجاز رسالة تخرج طلبة "الماستر والدكتوراه." اللقاء الدراسي نشطت فعالياته مجموعة نيرة من اساتذة علم السياسة دكاترة في تخصصات مختلفة عرجوا على ما هو انفع للطلاب ونصحوا ان لم اقل نبهوا من تلك الهفوات العفوية التي كثيرا ما يقع فيها الباحث "الطالب «بدون علم .وفي ذات السياق اقتربنا من احد الاساتذة في علم السياسة الدكتور حمزة نش وهو الرئيس الحالي لقسم العلوم السياسية بالمركز الجامعي تيسمسيلت مستفسرين اياه عن الأهداف التي سعى اليها اليوم الدراسي المعنون بالقواعد المنهجية وتطبيقاتها في أبحاث علم السياسة قال اول شيئ :يكمن في استفادة الطالب من تجارب الأساتذة المشاركين في عملية البحث العلمي وكذا تمكين طلبة العلوم السياسية ليسانس ..ماستر من معرفة قواعد إنجاز الأبحاث العلمية وتجنبهم الإخلال بأمانة العلمية إضافة إلى التعرف على كيفية أبحاث علمية جادة. بمعية طاقم إداري حيوي وفاعل متكون من أساتذة كرام بداية من السيد مدير المركز الجامعي مرورا بمدير المعهد وصولا إلى رئيس قسم العلوم السياسية كل هذا يصب في مصلحة طلبتنا الأعزاء هذا الذي اقصد واريد بغية امتلاكهم رصيد منهجي يؤهلهم مستقبلا لتشريف المركز من خلال المشاركة في المسابقات الوطنية ولما لا الظفر بمقاعد في الدكتورة التي تتطلب رصيد علمي وفق منهجية معمقة للربط بين العلم والمنهج لأن العلم بمنهجه وليس بموضوعه ...وهو ما تم السهر عليه من طرف إدارة المعهد من خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي واستقدام أساتذة في الاختصاص من خارج جامعتنا وهو ما لقي تجاوب كبير من طرف طلبتنا من خلال حضورهم وطرح بعض الإشكالات المتعلقة "بالبحوث" في إطار إعداد مذكرة تخرج ماستر وهو ما ساهم في إزالة بعض الغموض خصوصا من خلال المداخلات المتعلقة بالسرقة العلمية والعقوبات المفروضة وهو ما بدأنا به يومنا الدراسي من خلال المحاضرة الافتتاحية التي قدمها الدكتور برابح السعيد من جامعة برج بوعريريج حيث اعتبرت مداخلة جد مهمة حسب ما استقيناه من لدن الطلاب الذين حضروا فعاليات اليوم الدراسي وهو ما جات به التوصيات هذا اللقاء حيث اكدت بأن هذه الندوات تمكن الطلبة والباحثين من معرفة قواعد انجاز الأبحاث العلمية وتجنيبهم الإخلال بالأمانة العلمية. كما شددوا على ضرورة استحداث مقاييس ذات صلة بأخلاقيات البحث العلمي وإسناد مقايس المنهجية في علم السياسة لأستاذة ذوي خبرة في المجال. كما تمت الدعوة إلى ضرورة اعتماد منهجية موحدة لهيئة التدريس بقس العلوم السياسية والتي ينبغي أن تحظى بالإجماع والقبول العلمي وذلك بإشراك الهيئات العلمية المختصة. واقترحوا وضع دليل موحد في منهجية إعداد البحوث العلمية ويوضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة والباحثين عبر المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني. كما دعا المشاركون بضرورة إشراك الخبراء في التظاهرات العلمية من مختلف التخصصات الذين يملكون خبرة كبيرة في مجال تأطير المذكرات وأطروحات التخرج. وأوصوا بالتركيز في مجال البحث برصد الأغلفة المالية المهمة قصد تعميق التجارب في مجال البحث المنهجي وتبادل المعارف. وطالب المتدخلون بتفعيل الآليات المنصوص عليها في القرار الوزاري 316/93 والذي ينص على استحداث مجلس آداب أخلاقيات المهن الجامعية. وللإشارة استهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من معهد العلوم القانونية والإدارية بالتعاون مع المركز الجامعي لتيسمسيلت طلبة الليسانس والماستر في تخصص العلوم السياسية بذات المعهد فضلا على باحثين ومختصين من عدة جامعات بالوطن.
