قال وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي ، أمس، إن الرسوم والضرائب التي يتم الحديث عنها في إطار قانون المالية التكميلي لا زالت غير رسمية، مؤكدا أن الأمور ستتضح بعد دراسة المشروع على مستوى مجلس الوزراء . وأفاد يوسفي في ندوة صحفية نظمها على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية تيزي وزو أن الحكومة عازمة على إنجاح المشروع الذي انطلقت فيه، موضحة أن الأمر يطلب وقتا وصبرا كبيرين، وهذا للرفع من نسبة الإدماج التي تلتزم توفير عدد كبير من مؤسسات المناولة الناشطة في قطع الغيار". وفيما يتعلق بإمكانية فرض الرسم على القيمة المضافة على مركبي السيارات، فقال يوسفي بأن الأمر ليس بجديد، وأن مجلس مساهمات الدولة قدم إعفاءا لهذه الشركات في إطار تشجيع الاستثمار لمدة محدودة، ورفض وزير الصناعة والمناجم التعليق عن قيام بعد المركبين بإدراج قيمة الرسم على القيمة المضافة في أسعار السيارات، مبرزا بأن نجاح مشاريع تركيب السيارات في الجزائر تتطلب الشفافية عبر كل عمليات الانتاج والتسويق ، وأضاف:"..عازمون على إنجاح صناعة السيارات ببلادنا التي ستتم في شفافية . المهمة سنكون صعبة علينا أن نتحلى بالصبر " ، ورفض الوزير الكشف عن نسبة القيمة المضافة التي ستفرضها الدولة على السيارات المصنوعة ببلادنا حيث إكتفى بالقول أن إجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد عن قريب سيفصل في الموضوع.