قال وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، إن الرسوم والضرائب التي يتم الحديث عنها في إطار قانون المالية التكميلي، لا زالت غير رسمية، مشيرا إلى أن الأمور ستتضح بعد دراسة المشروع على مستوى مجلس الوزراء الذي سيعقد قريبا. وبخصوص ملف مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، أكد يوسفي في ندوة صحفية نظمها على هامش الزيارة الميدانية التي قادته أمس إلى ولاية تيزي وزو، بأن الحكومة عازمة على إنجاح المشروع الذي انطلقت فيه، مبرزا بأن الأمر يطلب وقتا وصبرا كبيرين، وهذا للرفع من نسبة الإدماج التي تلتزم توفير عدد كبير من مؤسسات المناولة الناشطة في قطع الغيار. وبخصوص إمكانية فرض الرسم على القيمة المضافة على مركبي السيارات، اعتبر وزير الصناعة بأن الأمر ليس بجديد، وأن مجلس مساهمات الدولة قدم إعفاء لهذه الشركات في إطار تشجيع الاستثمار لمدة محدودة. فيما رفض التعليق عن قيام بعد المركبين بإدراج قيمة الرسم على القيمة المضافة في أسعار السيارات. وفي السياق، شدد يوسفي بأن نجاح مشاريع تركيب السيارات في الجزائر تتطلب الشفافية عبر كل عمليات الانتاج والتسويق.