هل قرار اعلان حالة شغور منصب بوحجة قانوني ؟

في ظل غموض تام حول قانونية الإجراء و تأزم الوضع مكتب البرلمان يعلن حالة شغور منصب بوحجة هذا ما تمخض عن الاجتماع غير العادي لمكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة الأكبر سنا، الإعلان عن شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يأتي في ظل غموض تام حول قانونية الإجراء. وخلص اجتماع المجلس الشعبي الوطني، إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى بالرغم من وجود الرئيس ، وكذا غموض تام حول قانونية الإجراء، وكما كان منتظرا انتهى اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي ترأسه النائب الحاج العايب، بإعلان حالة شغور منصب الرئيس، ومن جهة اخرى دعا أعضاء المكتب لجلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني. واستنادا لما جاء في البيان . نظرا لقرار 351 نائب بسحب الثقة من بوحجة ورفص الأخير الاستقالة ونظرا الانسداد، كما جاء فيه أيضا أنه وطبقا للمادة 10 قرر المكتب، إقرار حالة الشغور، ومن المنتظر أن يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اللجنة القانونية للمجلس بشغور منصب الرئيس. هل يوجوز من الناحية القانونية . هل بامكان الإطراف اللجوء إلى العدالة وهل للدستور ثغرة قانونية من غير الوفاة او الاستقالة .