قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه سيتم تقديم مشروع قانون الجماعات المحلية قريبا إلى الحكومة. وأضاف خلال أشغال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون يتضمن أحكاما تسهل على المواطن تسيير شؤونه العمومية. مشيرا إلى أن صلاحيات الأمناء العاملين للبلديات محددة قانونيا وبصفة دقيقة، وأنه تم إدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء. خلال تأدية مهامهم وتحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي. وأبرز أن البلدية تعمل على حماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه. أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته. وأضاف الوزير أن البلدية في هذه الظروف تعمل على حصوله على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات. الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ له أثناء ممارسة مهامه. كما ذكر أن جهود مصالحه متواصلة من أجل توفير كل الظروف المواتية للجماعات الإقليمية، لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري من خلال تأهيله الدائم. كما إستفاد 70 ألف مستخدم من بينهم 1541 أمين عام للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة.