دَعَت منظمة المؤتمر الإسلامي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إصدار مشروع قرارٍ يُدين محاولة كنيسة أمريكيَّة حرق نسخ من المصحف الشّريف. وطالب مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة، مجلس حقوق الإنسان بأن يتحدث علانية ضدّ ''الدعوة الأخيرة من جانب جماعة متطرفة لتنظيم (يوم لحرق المصحف)''. وقالت منظمة المؤتمر الإسلامي إنّ الخطة التي تبنّاها راعي كنيسة مغمور في فلوريدا كانت ضمن ''أمثلة لعدم التسامح والتمييز وأعمال عنف ضدّ المسلمين وقَعت في أجزاء عديدة من العالم'' وفق رويترز. وتأتي هذه الجهود وهذا الإجراء ضمن جهود متزايدة من جانب منظمة المؤتمر الإسلامي، التي لها دول حليفة مثل روسيا والصين ودول آسيوية وإفريقية في المجلس، لكي تعترف الأممالمتحدة ''بالخوف من الإسلام'' أو ما يُسمّى ب ''الإسلاموفوبيا'' على أنّه عمل عنصري ومسألة قابلة للطعن فيها ويعرّض للمساءلة وفقًا للقانون الدولي. وأجّجَت دعوة القس الأمريكي المغمور لحرق المصحف الشّريف مظاهرات واسعة النِّطاق في أنحاء العالم الإسلامي، قتل فيها عدد من المحتجين المناهضين للولايات المتحدة حتّى بعد أن سحب ''تيري جونز'' اقتراحه بتحديد موعد لحرق المصحف يوم 11 سبتمبر في الذكرى السنوية التاسعة لهجمات نيويورك وواشنطن. وفي كلمات ألقيت في جنيف، خلال الأيام القليلة الماضية، أكّد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدِّين إحسان أوغلو أنّ خطة جونز تؤكّد على مطالب منظمته القائمة منذ فترة طويلة بفرض حظر بدعم من الأممالمتحدة على ''الإساءة للأديان''. وقد رجّح دبلوماسيون أنّه ستتم الموافقة على مشروع القرار لأنّ منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الحليفة تتمتّع بأغلبية في المجلس المؤلّف من 47 عضوًا. ومن المرجح التّصويت على مشروع القرار مع قرارات أخرى لم تقدم بعد إلى مجلس حقوق الإنسان عندما يختتم المجلس دورة الخريف الحالية في نهاية الأسبوع القادم. ومن جهة ثانية قال دبلوماسيون أوروبيون إنّه من غير المرجَّح أن يُصوِّتوا ضدّ مشروع القرار لمنظمة المؤتمر الإسلامي، نظرًا لأنّ حكوماتِهم قد أدانت فعليًّا فكرة حرق نسخ من القرآن. لكنّهم عبّروا عن خشيتهم من أنّ ذلك قد يستخدم لاتّخاذ ''مزيد من الإجراءات ضدّ الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان''، حسب قولهم.
