وافق المجلس الوطني للاستثمار، برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، الثلاثاء الماضي في اجتماع عادي، على مشروعين أجنبيين بتكلفة إجمالية لا تقل عن 6 مليارات دولار، حسب ما كشف عنه مصدر حكومي ل''الخبر'' أمس. يتعلق الأمر بدفعة أولى من المشاريع العربية، بمشروعين اثنين مسجلين باسم شركة الإمارات الدولية للاستثمار، على أن تليها موافقات على عروض أخرى تم إيداعها على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وبرمجتها الحكومة في دورات سابقة لمجلس الاستثمار. وحسب نفس المصدر، فإن اجتماع الثلاثاء الماضي، صادق على مشروع منتزه ''دنيا بارك'' الترفيهي، في هضبة الرياح الكبرى الواقعة بين بلديات أولاد فايت ودالي إبراهيم والشرافة، في الضاحية الغربية للعاصمة، والثاني مشروع مركب سياحي وعقاري يشتمل على سلسلة فندقية ومراكز تجارية راقية في منتجع ''موريتي''. ويتابع المصدر الحكومي موضحا أن مشروع ''دنيا بارك'' سيتربع على مساحة إجمالية قدرها 800 هكتار، وكان قبل صدور الموافقة النهائية بشأنه يعاني عقبة رئيسية هي وجود 65 عائلة تملك أراض للاستغلال الفلاحي وعلى الرغم من إخطارات الولاية لها لم تضع حلا للمشكل ما حال دون انطلاق أشغال الورشات المفتوحة على مستوى موقع المشروع، بصورة جدية مباشرة. وأما بخصوص المشروع الثاني فقد وصفه نفس المصدر بأنه ''صغير'' وهو تابع للشركة ذاتها وتم اختيار موقعه في منتجع ''موريتي'' السياحي، وسيقع على مساحة إجمالية 9,1 هكتار، ويتألف من فندق وشقق فندقية، وقد استغرقت تحويل ملكية الأرض إلى الشركة قرابة العامين، حيث تمت معالجة المسألة من طرف مديرية أملاك الدولة وكان الخلاف الوحيد مع الشركة متوقفا على سعر المتر المربع الواحد، علما بأن السعر المعتمد من طرف السلطات العمومية فيما يتعلق بالمشاريع السياحية لا يتجاوز 12 ألف دينار للمتر مربع. المشروع كان موضوعا تحت إشراف وزارة البيئة وتهيئة الإقليم. وفي سنة 2006، أسند المشروع لشركة العناية بالغابات والتشجير ''إيديفال'' والتي تتلخص مهامها في الاهتمام بالمساحات الخضراء والغابات في مدينة الجزائر العاصمة. ولأن المشروع يعد ضخما، قررت الحكومة البحث عن شريك أجنبي ليرسو الاختيار في نهاية المطاف بعد تجربة فاشلة مع مستثمرين سعوديين ومصريين على شركة الإمارات الدولية للاستثمار، التي يملكها أحد شيوخ العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبيبالإمارات العربية المتحدة والذي يدير صندوقا سياديا يتصرف في 800 مليار دولار مستثمرة في عدة دول أوروبية وأمريكية، ويكون قد رصد غلافا ماليا يقدر ب5,5 مليار دولار، لتغطية تكلفة المشروعين. ومنذ الإعلان عن إسناد المشروع إلى الشركة، ظهرت إلى السطح عقبات تعترض مسار تجسيده وفي مقدمتها إشكالية العقار وملكية الأرض المخصصة للمشروع. وتشير المعلومات إلى خضوع الأرض للانتفاع من طرف مواطنين بموجب عقد محرر من طرف سلطات ولاية الجزائر العاصمة وقد تم طي هذا الملف نهائيا بتحويل ملكيتها إلى الشركة بعد معركة قضائية استغرقت ثلاث سنوات كاملة. وعن أسباب التأخر المسجل في معالجة الحكومة لهذا الملف، قال نفس المصدر ''كان يتردد قبل أن توافق الحكومة بصورة رسمية على مشروعي الشركة، أن أهم عائق كانت تواجهه هذه الأخيرة هي تجميد السلطات العمومية صفقة بيع حصتها في شركة ''جازي'' لمالكها الرئيسي أوراسكوم تليكوم المصرية، والتي أبرمت قبل أربع سنوات، وتم بموجبها بيع حصة بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار، حيث كانت الشركة الإماراتية ترفض دفع ما تعتبره الجزائر حقوقا ورسوما على تحويل الأرباح''.
