التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة بولاية غرداية عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق سائق السيارة التي تسبب انقلابها، منذ 3 أشهر، في قتل 15 شخصا ينتمون لعائلتين، مع تغريمه ب 100 ألف دينار. أجّلت محكمة جنح المنيعة النطق بالحكم في قضية مقتل 15 شخصا من أسرتين في حادث مرور في الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين غرداية والمنيعة إلى الأسبوع القادم. وجهت المحكمة للمتهم البالغ من العمر 29 سنة تهم القتل الخطأ والجنوح الخطأ وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة مما تسبب في ضرر للغير، وعدم احترام قانون المرور والتسبب بحادث مرور جماعي. وتعود وقائع القضية لشهر جويلية الماضي، عندما انقلبت سيارة من نوع ستايشن كانت تسير بسرعة فائقة وعلى متنها 25 راكبا عبر الطريق الوطني رقم واحد غير بعيد عن بلدية حاسي الفحل. وقد نجا المتهم الوحيد في القضية الذي أشارت محاضر السماع لدى الضبطية إلى أنه كان هو سائق السيارة، لكن أقارب الناجين من الحادث وذوي حقوق القتلى نفوا أن يكون المتهم هو من كان يقود السيارة قبل انقلابها. وقد نبه قاضي محكمة الجنح في متليلي الشهود ذوي الحقوق بخطورة التستّر عن التهم التي يتابع بها المتهم، خاصة بعد أن أكدوا بأنهم لا يطلبون أي شيء من المتهم كتعويض مدني في حين تمسك بعضهم بالتعويض من شركة التأمين. أما دفاع المتهم فقد تمسك بأن المتهم ليس هو سائق السيارة بدليل أنه أنكر هذا؛ حيث لم يتسلم هو مفاتيحها من مالكها، واستغرب الدفاع استجواب المتهم من قبل الضبطية القضائية في ثاني أيام الحادث، رغم أنه كان تحت تأثير الإصابة نفسيا وبدنيا.