بعض المتعاملين تحايلوا في إلغاء الشرائح بتمديد مهلة لزبائن نقلت تقارير لدى السلطات العمومية، تسجيل تجاوزات خطيرة فيما يخص تخزين معطيات مشتركي الهاتف النقال للمتعاملين في هذا المجال بالجزائر، إضافة إلى عدم تعطيل الشرائح الهاتفية المجهولة المصدر وغير المسجلة بأسماء شخصيات طبيعية أو معنوية يمكن الرجوع إليهم وتحميلهم المسؤولية القانونية والجزائية منها في حال ثبوت استعمال هذه الشرائح في قضايا يعاقب عليها القانون كقضايا التهديد أو شرائح الهاتف المستعملة في عمليات التهريب لدى أفراد الشبكات الإجرامية. يلجأ بعض المتعاملين إلى تأخير إلغاء استغلال الشريحة وتعليق هذا الأمر، بعد إعطاء المشترك فرصة لتسوية وضعيته القانونية، إلا أن ذلك تم اعتباره حيلة لتجاوز تعطيل مئات الآلاف من الشرائح المجهولة، خاصة أن المردود والعائدات المالية من استغلال هذه الشرائح يعد معتبرا مقارنة بالشرائح الأخرى التي تم تسوية وضعيتها القانونية. وورد في التقارير ذاتها، أن سلطة الرقابة كشفت بيانات وهمية للآلاف من مشتركي الهاتف النقال خاصة المسبوقين قضائيا الذين يستغلون الشرائح في جرائمهم، خاصة الجماعات الإرهابية، إضافة إلى غياب معطيات دقيقة وبيانات الأشخاص الحاصلين على شرائح الهاتف للمتعاملين في هذا الميدان في الجزائر. وتعتقد مصادر تعمل على الملف أن من بين الأسباب التي ساعدت على ظاهرة رواج الشرائح الهاتفية المجهولة هو التلاعب وعدم الجدية من المتعاملين في مجال الهاتف النقال لمراقبة الموزعين وكذا نقط البيع الفرعية، حيث تباع دون استلامهم لوثائق قانونية كنسخ عن بطاقات الهوية أو رخص القيادة. وكان تقرير لسلطة الضبط كشف أن 10 بالمائة من المشتركين لا يزالون مجهولين لدى المصالح المختصة. وهو ما قد يشكل خطرا على الاقتصاد والأمن الوطنيين، باعتبار أن أصحاب هذه الشرائح المجهولة تم اقتناؤها بطرق غير قانونية. وهو الشيء الذي يدفع إلى تسجيل منافسة غير مشروعة بين المتعاملين بتسريب هذه الشرائح وتسهيل عملية رواجها في السوق السوداء بأسعار تكون في أغلب الأحيان أقل من تلك التي تباع وتسوّق لدى نقاط البيع القانونية المرخّص لها بيع الشرائح.تجدر الإشارة إلى أن عملية تعطيل الشرائح المجهولة كانت قد ألزمته سلطة الضبط على كل المتعاملين في الهاتف النقال قبل سنوات، إلاّ أن الأمر لا يزال خارج السيطرة، بسبب رواج بيع الشرائح المجهولة في السوق السوداء بأسعار أقل بكثير من الأسعار المعلن عنها، مما يدفع المواطن إلى التوجه إلى الأقل سعر.
