ألزمت متعاملي الهاتف النقال بالجزائر بإرسال المعلومات التعريفية لزبائنهم كل 15 يوما مدد مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، المجتمع يوم 14 جويلية الجاري، مهلة تسوية متعاملي الهاتف النقال بالجزائر لوضعية جميع الشرائح المجهولة هوية مالكيها وغير المصرح بها، والمحددة بأكثر من 15 بالمائة من الشرائح المفعّلة، بما يقارب ثلاثة ملايين شريحة، إلى غاية تاريخ العاشر من أكتوبر 2008 القادم كآخر أجل بالنسبة لكل الشرائح والبطاقات المباعة بعد 27 فيفري الماضي، قبل أن تعطل ويوقف تفعيلها بصفة نهائية. وقالت المديرة العامة للهيئة المذكورة ورئيسة المجلس المجتمع بكل متعاملي الهاتف النقال بالجزائر من أوراسكوم تيليكوم الجزائر، الوطنية للاتصالات، وموبيليس، دردوري فاطمة الزهراء، إن هذا الإجراء النهائي سيتخذ بعد أن تلقوا بحر الأسبوع الجاري إشعارا بتمديد الآجال، وتؤكد - من خلالها - على ضرورة الامتثال لهذا القرار التنظيمي الذي من شأنه ضمان الأمن والاستقرار للمواطن الجزائري. وأضافت المتحدثة، في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر سلطة الضبط بالعاصمة، أنها عملت شخصيا ومعها كافة إطاراتها على البحث المعمق وتضافرت جهودها مع جهود وزارة التجارة لوضع برنامج عمل فعال وسريع للحد من بيع الشرائح بطرق عشوائية عن طريق القيام بجولات تفقدية فجائية إلى مقرات المتعاملين ونقاط البيع التابعة لهم، وهذا لمراقبة عملية تحضير قاعدة البيانات الخاصة بكافة الزبائن والمشتركين. وذكرت المتحدثة أن سلطة الضبط أعطت مهلة ثلاثين يوما لكافة أصحاب الشرائح التي اقتناها أصحابها بعد 27 فيفري الماضي لتصحيح وضعياتهم ومدة ثلاثة أشهر (حتى 10 أكتوبر القادم) للزبائن الذين اقتنوها قبل هذا التاريخ، بمن فيهم الزبائن المقيمون خارج الوطن من الجالية الجزائرية التي تملك شرائح وبطاقات دفع مسبق وكانت قد اقتنتها لاستعمالها في اتصالاتها داخل الوطن، وأي تأخر سيعرض الزبون إلى الحرمان من رقمه بالتوقيف والتعليق آليا إلى حين تعريفه النهائي بهويته. وفي هذا الإطار كشفت المتحدثة عن قيام بعض الوكلاء التجاريين ونقاط البيع بعمليات غش من خلال تقديم بطاقة تحديد الهوية (بطاقة التعريف الوطنية) لأكثر من خط واحد، مما جعل مصالحها تواجه جملة من المشاكل والكثير من الأخطاء. كما ألزم المجلس كافة المتعاملين بإجراء جرد شامل لبطاقات الدفع المسبق الخاصة بهم، وإرسال المعلومات التعريفية الخاصة بالزبائن بصفة دورية (كل 15 يوم) إلى سلطة الضبط، لتمكينها من المراقبة الدائمة والمستمرة، بواسطة قاعدة إلكترونية للمعلومات، محددة لجميع زبائن المتعامل، وتقديم تقارير مفصلة عن مدى تقدم عملية التعريف، وإلا سيعاقب المتعامل وتطبق عليه بنود المادتين الردعيتين 35 و37 من دفتر الشروط. كما منحت ذات الهيئة مهلة شهرين للمتعامل نفسه للإعلان عن البطاقات المفعلة التي يملكها، سواء تلك الموزعة على نقاط البيع أو تلك الموجودة في المخازن قبل توقيفها، مطمئنة الوكلاء التجاريين المعتمدين إلى أن مخزونهم لن يتضرر وإنما ستوقف عملية تفعيله فقط؛ فبعد أن كان بمقدور الزبون تفعيل خطه بمجرد اقتناء بطاقة الدفع المسبق، عليه الآن الانتظار حتى يملأ الوكيل التجاري أو البائع الخط بعد أخذ البيانات الشخصية المتعلقة بالزبون وإرسالها إلكترونيا إلى قاعدة البيانات لدى المتعامل المعني الذي سينتظر وصولها في فترة أقصاها 30 يوما وإلا ستوقف بعدها نهائيا، كما يجب عليهم إبطال مفعول كل البطاقات مسبوقة الدفع الموجودة في المخزون أو الأسواق ولم تبع في أجل أقصاه الشهرين. غير أن هذا لن يمنع المتعامل من تفعيل تلك المباعة من قبل، بعد تلقيهم للمعلومات المطلوبة إلكترونيا، شريطة إرسال عقد الاشتراك ونسخة عن بطاقة التعريف.
