صرح عبد الحميد عزوز، الرئيس المدير العام لمركز المراقبة التقنية للبناء بولاية الشلف، في لقاء خاص مع ''الخبر'' أن الهدف من تنظيم الملتقى الدولي بشأن الذكرى الأليمة لزلزال الأصنام، يوم 10 أكتوبر 1980 بقصر الثقافة بالعاصمة، أمس، هو استخلاص الدرس من ذلك الزلزال الذي كان أعنف زلزال في شمال إفريقيا، حيث وصلت درجته إلى 3,7 على سلم ريشتر وحطم مدينة الأصنام بنسبة 80 بالمائة وبعض مناطقها مثل سنجاس بنسبة 100 بالمائة، وأشار في سياق ذلك، إلى أنه قبل حدوث الزلزال كانت هيئات المراقبة التقنية في الجزائر منذ سنة 1974 تحضّر لإعداد قانون مضاد للزلازل بإعانة خبراء من جامعة سثانث فورد بالولايات المتحدةالأمريكية، إلا أن الزلزال الذي ضرب الشلف سنة 1980 جعلنا نؤجل استصدار القانون إلى غاية .1981 وقال عبد الحميد عزوز: ''إننا قمنا بدراسة لأخطار الزلزال نجمت عنها إعداد بطاقية زلزالية ل9 مناطق حضرية، وهي الشلف، واد الفضة، بوقادير، سنجاس، العطاف.. الخ بهدف تحديد الأراضي الصالحة للبناء بعيدا عن الأخطار الزلزالية. وحسب المتحدث، فإن الدراسة تلك سمحت أيضا بإدخال تعديلات على قانون قواعد البناء المضاد للزلازل لسنوات 1983، و1988 وكذا قانون .1999 ويقر صراحة بأنه لولا زلزال الشلف لما حصل هذا الاهتمام الكبير والتطور في إعداد وتطبيق قواعد البناء المضادة للزلازل. والأمر نفسه، يضيف، بالنسبة لزلزال بومرداس، الذي كان حافزا أيضا في استخلاص العبرة والدروس عندما أخدنا بعين الاعتبار التجارب والبحوث والدراسات المتطورة بالجزائر وفي العالم، لأجل إعداد قانون قواعد البنايات المضادة للزلزال الذي سيصدر في شهر جويلية المقبل، وتجاوز النقائص الموجودة في قانون 2003، الذي تم إعداده بكيفية مستعجلة. وأجاب عبد الحميد عزوز في معرض رده عن سؤال يتعلق بالمقترحات الجديدة التي ينتظر أن يتضمنها قانون قواعد البناء المضادة للزلازل لسنة 2011، قائلا: إن كل المقترحات هي تقنيات متطورة من جانب أن الخبراء أخذوا بعين الاعتبار نتائج الدراسات الجزائرية وكل ما توصل إليه العلم في مجال الزلازل عبر العالم، بين هذه المقترحات دراسة الحركة الزلزالية داخل البحر وبالمناطق ذات الخطر الزلزالي العالي بشكل متواصل، وهي الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة، الشلف وكذا دراسة انزلاق التربة بهذه المناطق. ومن بين التقنيات الهامة التي ينتظر أن يتضمنها القانون، إدخال بعض التكنولوجيات المتقدمة لحماية البنايات الإستراتيجية، كالمستشفيات ومقرات الوزارات والولايات، مراكز القرار، المدارس، الجامعات، وهي تقنية استعمال العازل الزلزالي في البناء، على نحو البناية التي أنجزت كمقر لمركز المراقبة التقنية للبناء بعين الدفلى. وينتظر أن تعمّم هذه التجربة مستقبلا على باقي البنايات الإستراتيجية تدريجيا، كما يمكن تعميمها على البنايات القديمة قصد حمايتها. وقال، إنه إلى جانب هذه المقترحات، فإن القانون سيتضمن بنودا خاصة بالرقابة الشديدة لنوعية مواد البناء وكيفية استعمالها.