تحل يوم غد السبت وزيرة العدل الفرنسية ميشال آليو ماري بالجزائر، وقال وزير العدل الطيب بلعيز، أمس على هامش جلسة للرد على الأسئلة الشفوية في البرلمان، إن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي. نفى الوزير أن تكون هناك ملفات محددة من قبيل ملف الشاب مامي محل نقاش خلال هذه الزيارة أو اتفاقيات قضائية جديدة، موضحا ''هناك اتفاقيات سبق التوقيع عليها بين البلدين تعد كافية كإطار لكل أشكال التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا. وبشأن آخر تطورات قضية رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة المعتقل في بريطانيا، قال بلعيز إن ''السلطات الجزائرية تتابع الملف بشكل مستمر، وقضية الخليفة ليست للنسيان، هناك حكم أصدرته المحكمة يقضي بتسليمه إلى الجزائر، وهناك طعن أخير ينظر فيه مجلس الدولة البريطاني، وسيصدر في وقت لاحق قراره النهائي بخصوص التسليم من عدمه''. وردا على سؤال شفوي طرحه النائب حكيم صاحب عن التجمع من الأرسيدي بشأن إلزام المحكمة العليا ومجلس الدولة تعميم ونشر القرارات والأحكام التي تصدرها في مجلات توزع عموميا، ثمن الوزير هذا السؤال وقال إنه كان هناك معوقات قانونية لا تسمح للمحكمة بنشر وإصدار وبيع مجلات تتعلق بالقانون والقضاء، لكن هذا المعوق تم إزاحته من خلال إدراج مادة في مشروع القانون الجديد المتعلق بالمحكمة العليا وتسييرها، والذي سيعرض قريبا أمام البرلمان تسمح للمحكمة العليا بنشر وإصدار وبيع المجلات القانونية والقضائية المتخصصة والتي تتضمن إضافة إلى الأحكام والقرارات، البحوث والدراسات المتعلقة بالاجتهاد القضائي، وتوزيع هذه المجلات على المحامين والقضاة وكافة المتعاطين للمجال القانوني والقضائي. وأكد وزير العدل الطيب بلعيز أن افتتاح السنة القضائية الجديدة سيكون خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري. من جانبه قال وزير العمل والضمن الاجتماعي الطيب لوح إن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر تشغل 55 ألف عامل، مشيرا إلى أن القانون الجزائري يتيح لهؤلاء العمال الحق في إنشاء خلايا نقابية للدفاع عن حقوقهم ومناقشة مشاكلهم بشكل منظم مع هذه الشركات، وأكد الوزير لوح خلال رده على سؤال شفوي طرحه النائب محمد الداوي حول منع الشركات الأجنبية العمال الجزائريين من إنشاء نقابات، أن هذا حق قانوني ويمكن لأي عامل تعرض للتعسف من قبل الشركات الأجنبية بشأن الحق النقابي اللجوء إلى العدالة لإجبار الشركات الأجنبية على احترام كافة حقوق العمال بما فيها الحق في العمل النقابي والانتماء إلى أي من النقابات المعتمدة في الجزائر، والتي ذكر الوزير لوح أنها بلغت 83 نقابة معتمدة. وطالب النائب الداوي الوزير لوح بزيارة ولاية ورفلة للاطلاع على ملف التشغيل وحل مشكلة ال20 عاملا المضربين عن الطعام منذ فترة بسبب البطالة وعدم توفر مناصب شغل.
