رفضت وزيرة الداخلية وما وراء البحار والجماعات الإقليمية الفرنسية ميشال إليو ماري أمس الخوض في الموقف الفرنسي من مقترح "الأفريكوم" الذي دعت إليه واشنطن، واكتفت بالقول إن تداخل الأمن الداخلي مع الأمن الخارجي يستدعي تنسيقا دوليا لمواجهة التهديدات الإرهابية والجرائم الكبرى العابرة للحدود، إلا أن هذا التنسيق يكون أساسه ثنائيا قبل الذهاب إلى إطار أوسع، مؤكدة بأن أوروبا تعمل في هذا الاتجاه وبصدد تحضير نفسها للتعاون والتنسيق مع الجماعات الإقليمية، في إشارة واضحة منها إلى أن الأولوية بالنسبة لباريس في الوقت الراهن هو التعاون الثنائي قبل التوجه إلى مبادرة دولية على غرار "الأفريكوم" التي تدعو إليها واشنطن. سميرة.ب أوضحت ميشال إليو ماري وزير الداخلية وما وراء البحار والجماعات الإقليمية في تصريح أدلت به للصحافة الوطنية بمطار الجزائر وجود تعاون ثنائي في المجال الأمني والحماية المدنية وفي تهيئة الإدارة الإقليمية، وأن الهدف من هذه الزيارة التي جاءت تلبية لدعوة من نظيرها الجزائري نور الدين يزيد زرهوني هو تطوير هذا التعاون في جميع المجالات من خلال تبادل التجارب واستغلال تجربة كل طرف لضمان حماية أفضل لأمن مواطني البلدين ضد كل الأخطار والتهديدات سواء تعلق الأمر بالتهديدات الإرهابية أو الجرائم الكبرى بما فيها الأشكال الجديدة للجريمة، إلى جانب الكوارث الطبيعية، مذكرة في هذا الإطار باستفادة فرنسا من المساعدة الجزائرية لتطويق النيران التي نشبت في غابات فرنسا في صائفة 2003، وكذا الدعم الذي قدمته باريس من جهتها للجزائر في فيضانات باب الوادي سنة 2001 وخلال زلزال بومرداس 2003. وردا على سؤال حول الموقف الفرنسي من مبادرة واشنطن بخصوص "الأفريكوم " والتنسيق الدولي من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب الدولي أجابت ميشال إليو بالقول "إن ظاهرتي الإرهاب والإجرام المنظم تتجاوزان الحدود وأصبح هناك تداخل بين الأمن الداخلي والأمن الخارجي للدول"، وهو ما يتطلب من وجهة نظر المتحدثة عملا وتنسيقا مع التجمعات الإقليمية لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية، وأشارت إلى أن الدول الأوروبية تعمل في هذا الاتجاه وتبحث عن أكبر عدد من الشركاء، على أن يرتكز هذا التعاون والتنسيق على أساس العلاقات الثنائية قبل العمل على تطوير هذه العلاقات وتنويعها لتشمل إطارا أكبر، وقالت أن هناك دولا تحظى بالأولوية في التنسيق الأمني المشترك لمواجهة التهديدات الإرهابية على غرار الجزائر التي اكتسبت خبرة هامة في مجال مكافحة الإرهاب قبل توسيع التعاون دوليا، وإن كانت الوزير ة الفرنسية تفادت توضيح موقف باريس الرسمي من مقترح الأفريكوم الذي تريده واشنطن في الحرب على الإرهاب، إلا أنها أكدت في المقابل أن بلادها تركز في المرحلة الحالية على التعاون الثنائي وتضع الجزائر على رأس الدول الذي تريد التنسيق معها أمنيا لمواجهة التهديدات الإرهابية. ومن جهته أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية على أن الملف الأمني ستكون له الأولوية في زيارة ميشال إليو ماري، مشيرا إلى ضرورة التعاون لإعطاء دفع أكبر للتنسيق المشترك وللصداقة التي يسعى البلدان لبنائها، وأضاف الوزير أن العديد من الأفكار والمقترحات ستكون على طاولة النقاش حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. وتعد هذه ثاني زيارة تقوم بها الوزيرة الفرنسية ميشال إليو ماري بعد تلك التي قادتها إلى الجزائر في جويلية 2004 عندما كانت على رأس وزارة الدفاع الفرنسية، وإلى جانب الملفات الآنفة الذكر حول التعاون الأمني من المنتظر أن تتطرق في لقائها اليوم مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاجتماع الذي سيعقده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 13 جويلية المقبل بباريس حول مشروع الاتحاد المتوسطي، لمعرفة مدى استعداد الرئيس بوتفليقة للمشاركة في اللقاء، خاصة وأن الرئيس الفرنسي يولي أهمية كبرى لمشاركة رؤساء الدول المغاربية في الاجتماع، وخاصة الرئيس الجزائري باعتبار أن عديد من المتتبعين يستبعدون هكذا خطوة من الجزائر بالنظر لمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي في اللقاء. كما ألقت أمس الوزيرة الفرنسية محاضرة حول عصرنة الإدارة الإقليمية بإقامة الميثاق بحضور رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الدوائر، كما سيتم التوقيع على اتفاقية بحوالي 2.2 مليون أورو لتدريب وتحديث الحماية المدنية، كما ستزور اليو ماري تلمسان عند الحدود الجزائرية المغربية لتحضر عرض تقرير حول الجريمة عبر الحدود وبرنامج تطوير الشرطة الجزائرية.