قرر 100 ألف مستخدم شبه طبي عبر كامل المؤسسات الاستشفائية، إنهاء فترة ''الهدنة'' التي منحوها لوزارة الصحة والعودة إلى الإضرابات، بعد أن التزمت الوصاية بالتكتم عن التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي للمهنة. تعقد نقابة شبه الطبي، يوم الأربعاء المقبل، مجلسها الوطني الذي سيفصل في تاريخ الدخول في إضراب مفتوح. وقال رئيس النقابة غاشي الوناس في تصريح ل''الخبر'' أمس، بأن ''المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 14 أكتوبر الجاري، سيتم الاتفاق فيه على وضع إشعار للإضراب، بالنظر إلى عدم احترام وزير الصحة جمال ولد عباس لتعهداته لنا فيما يخص الأخذ بمحتوى الاقتراحات المقدمة من طرفنا بخصوص القانون الأساسي''. واعتبر رئيس النقابة بأن ''المصادقة على القانون الأساسي للمهنة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، كانت بطريقة مفاجئة لنا، حيث كنا ننتظر ردا من الوزارة أولا. وعلى هذا الأساس لم يعد هناك سوى خيار الإضراب، الذي يعد الوسيلة الوحيدة للتعبير عن رفضنا مثل هذه الإجراءات''. وكان غاشي الوناس حذر في وقت سابق، من احتمال تسجيل أي تعديل في القانون الخاص، الذي تم الاتفاق عليه مع مصالح الوزارة، حيث تم خلال الوثيقة ترسيم الحد الأدنى من الحقوق التي لن يتم التنازل عنها، خصوصا ما يتعلق بسلم التصنيف. وأضاف بأن ''النقابة لم تطلع إطلاقا على النسخة التي تم المصادقة عليها من طرف مصالح جمال خرشي، وهو ما كان ينتظر أن تقوم به مصالح الوزير جمال ولد عباس، للوقوف على مدى احترام مقترحاتنا''. وجدد المتحدث تأكيده أن مستخدمي شبه الطبي لن يتراجعوا عن خيار تصعيد حركتهم الاحتجاجية في حال عدم تلقي رد مقنع من الوزارة الوصية. واعتبر بأن الإخلال بالمقترحات يعني الاستمرار في سياسة ''الاستهزاء''، والتي لا محالة ستستمر حتى الشروع في المفاوضات الخاصة بملف المنح والتعويضات الذي يعلق عليه أزيد من 100 ألف مستخدم آماله. يشار إلى أن ''الخبر'' نقلت في مقال صادر يوم الخميس، يؤكد المصادقة على القانون الأساسي لسلك شبه الطبي وكذا ثلاثة نصوص قانونية خاصة بقطاع المالية، وهو ما جعل مستخدمي القطاع في حالة من الغضب، خصوصا وأنهم حرموا من الاطلاع على النسخة المصادق عليها للتأكد من الأخذ بمقترحاتهم وتعديلاتهم.
