وزارة الدفاع تحضّر قانون مِنحٍ وتعويضات لأفراد الجيش والمستخدمين

الجنود ضحايا حوادث العمل والمفصولون يعتصمون

تدرس وزارة الدفاع الوطني مشروع قانون يتضمن سلّم المنح والتعويضات لأفراد الجيش المتعاقدين والمستخدمين تحت النظام العسكري وكذا جنود الخدمة الوطنية. وشكلت الوزارة لهذا الغرض لجنة تتكون من 13 مصلحة فرعية تضم مختلف المصالح التابعة لوزارة الدفاع ومصالح الجيش. فيما جدد جنود الجيش ضحايا حوادث العمل والمفصولون مطالبتهم وزارة الدفاع بالرد على مطالبهم المادية.
اعتصم، أمس، العشرات من جنود وضباط الجيش ضحايا حوادث العمل الذين تعرضوا لها خلال فترة خدمتهم في الجيش، إضافة إلى المفصولين بقرارات تأديبية، وطالب المعتصمون الوزارة بالوفاء بالتزامها التي أعلنتها في أوت الماضي بشأن التكفل بمطالب هؤلاء ورد الاعتبار لهم، ورفع المنح والتعويضات المخصصة لهم نظير خدمتهم العسكرية، واستدع مسؤولون في وزارة الدفاع فرقتين من أعوان شرطة مكافحة الشغب لتفريق جنود وضباط الجيش، قبل أن يوافق هؤلاء على فض اعتصامهم بشكل هادئ والتواجد في منطقة بعيدة بالقرب من فندق الأوراسي، بعد موافقة موفدين من قبل الوزارة وأعضاء في لجنة خاصة مكلفة بمتابعة الملف استقبال ثلاثة من ممثلي المعتصمين لمناقشة مطالبهم.
وقال مولاي محفوظ، المتحدث باسم الجنود المتعاقدين المفصولين بقرارات تأديبية في تصريح ل''الخبر''، إن مسؤولين في وزارة الدفاع استقبلا وفدا عن المعتصمين يمثل الفئتين، لمناقشة لائحة المطالب وتم إبلاغهم أن لجنة وزارية تتشكل من 13 مصلحة فرعية تمثل مختلف المصالح كالمالية والاجتماعية والإدارية والميدانية في وزارة الدفاع والجيش، تدرس في الوقت الحالي مشروع قانون جديد يتضمن سلم المنح والتعويضات لجنود وضباط الجيش سواء المتعاقدين أو الاحتياطيين الذين يؤدون الخدمة الوطنية والمدنيين المستخدمين تحت النظام العسكري، وكذا العسكريين المتقاعدين والضحايا الذين تعرضوا لحوادث عمل أو إصابات خلال فترة خدمتهم العسكرية، وكذا التعويضات المقررة للعسكريين الذين يتم فصلهم من الجيش لأسباب تأديبية أو أسباب أخرى، وأكد مسؤولو وزارة الدفاع حسب نبيل بخوش ممثل ضحايا حوادث العمل أن هذا المشروع سيكون جاهزا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وسيتضمن تسوية نهائية لكافة الملفات العالقة المرتبطة بالفئات العسكرية التي خدمت خاصة خلال فترة الأزمة الأمنية ومكافحة الإرهاب، بما فيها مطالب المعتصمين القادمين من مختلف الولايات.
وتتضمن لائحة مطالب جنود وضباط الجيش ضحايا حوادث العمل والمفصولين بقرارات تأديبية، تصنيفهم ضمن ضحايا المأساة الوطنية واستفادتهم من الامتيازات المادية والمعنوية التي أقرها قانون السلم والمصالحة الوطنية، وإعادة إدماج المفصولين في الجيش وفقا لنص التعليمة التي أصدرها القائد السابق لأركان الجيش محمد العماري في ماي 2003 والمتضمنة مراجعة ملفات كل المفصولين خلال فترة الأزمة الأمنية وتسوية الحقوق المادية للعسكريين ضحايا حوادث العمل.