أغلقت السلطات أحد أبرز الملفات العالقة الناجمة عن الأزمة الأمنية والمأساة الوطنية، بصدور مرسوم رئاسي يتعلق بإقرار حق الاستفادة من المعاش العسكري لصالح جنود الخدمة الوطينة والمستخدمين الذين أعيد تجنيدهم خلال فترة الأزمة الأمنية، وتعرضوا لإصابات وإعاقات مستديمة بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظمها هؤلاء في 16 ماي الماضي أمام مقر وزارة الدفاع والبرلمان، انتهت باعتذار رسمي من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى خلال مناقشة مخطط الحكومة شهر جوان الماضي، ووعد شخصيا بحل قضيتهم خلال شهرين• وتضمن المرسوم الرئاسي في قانون المالية التكميلي الصادر أمس قرارا بتأسيس معاش عسكري لصالح مستخدمي الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب، أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب خلال مدة الخدمة الوطنية أو الاستبقاء أو إعادة الاستدعاء• وأكد المرسوم أن هذا المعاش التقاعدي يحسب على أساس الرتبة والراتب الذي كان يتقاضاه كل عسكري من بين 2474 عسكري من جنود الخدمة الوطنية والاحتياطيين الذين أعيد استدعاؤهم إلى الجيش خلال الأزمة الأمنية منذ عام 1994 وأصيبوا في عمليات مكافحة الإرهاب، خاصة وأن أغلبهم كانوا يتقاضون منحة عطب لا تتعدى قيمتها 2700 دينار، لم تكن تكفي لمواجهة متلطلبات العيش بالنظر إلى أن أغلب المعطوبين مصابون بعاهات وإعاقات مستديمة ولا تسمح لهم بالعمل أو الحصول على مناصب شغل• ولم يوضح المرسوم، الذي يدخل حيز التطبيق بدءا من نهاية شهر أوت المقبل كيفيات تطبيقه التي ستحدد عن طريق التنظيم• ويوضح المرسوم أن ميزانية معاشات التقاعد لصالح جنود الخدمة المعطوبين ستدفع من ميزانية الدولة بدلا من ميزاينة وزارة الدفاع الوطني• وبهذا القرار تكون السلطات العليا قد أنهت أحد الملفات العالقة والمترتبة عن المأساة الوطنية وعززت مصداقية مسعى المصالحة الوطنية الذي يتضمن تسوية ومنح حقوق كل الفئات المتضررة من الأزمة، إضافة إلى سحب الملف من سوق المزايدة السياسية، عندما حاولت بعض الاطراف استغلال هذا الملف على أساس أن السلطات قصرت في حق الجنود المعطوبين، مقارنة بالتسهيلات التي تمنحها للارهابيين التائبين• المتحدث باسم جنود الاحتياط المعطوبين ل''الفجر'' شكرا لبوتفليقة وأويحيى ولن نسمح لأحد باستغلالنا سياسيا قال فاروق قطاف، المتحدث باسم الجنود المعطوبين في تصريح ل''الفجر'' إن ''جنود الخدمة الوطنية والمعطوبين يوجهون بالغ شكرهم إلى الصحافة الوطنية التي تعاطفت معنا ونقلت انشغالنا، كما نتوجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية والحكومة وعلى رأسها الوزير الأول أحمد أويحيى الذي وعدنا ووفى بوعده''• وأشار المتحدث إلى أن ''هذا القرار من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى فئة جنود الخدمة والاحتياط المعطوبين الذين تألموا كثيرا في وقت سابق بسبب تناسي السلطات لكفاحهم ضد الإرهاب من أجل بقاء الجمهورية ومؤسساتها، وهو ما دفعهم إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بحقوقنا''• وأكد فاروق قطاف أن هذا القرار ''يسحب البساط من تحت الكثير من الأطراف التي حاولت استغلال قضيتنا سياسيا لضرب مصداقية مسعى المصالحة الوطنية''•