أعلنت محكمة أونتاريو للاستئناف أنّ اعتبار ارتداء النِّقاب أثناء المحاكمات يخضع لظروف كلّ قضية بمفردها، وأنّ الهيئات القضائية لن تمنَع من ارتدائه كما أنّها لن تسمح به بصورة مطلقة. وأكّدت المحكمة أنّ المرأة المسلمة من حقّها ارتداء النِّقاب كواجب ديني أثناء أداء الشّهادة كما أنّ القاضي من حقّه إلزام المرأة بخلع نقابها إذا ما احتاجت القضية لمواجهة بين الأطراف تعتمد على رؤية الوجه طِبقًا للمعمول به في المحاكم الكندية. تجدر الإشارة أنّ النائب جاك ميارد -الّذي قاد فرنسا إلى سن تشريع بحظر ارتداء النِّقاب في الأماكن العامة بفرنسا- قد هاجم بريطانيا لموقفها الرافض إقرار تشريع مماثل بحظر الرداء الإسلامي، قائلاً إنّها خسرت المعركة ضدّ ما أسماه ب ''التطرف الإسلامي''، بسبب رفضها إقرار حظره. وتقول صحيفة ''الدايلي تلغراف'' البريطانية إنّ ميارد أدلَى بتصريحاته المثيرة أمام جمع للصحفيين البريطانيين في قطر، حيث كان يُدَافع عن سياسة بلاده في حظر النِّقاب ضمن ندوات الدوحة الّتي تقيمها مؤسسة قطر. وتقول الصحيفة إنّه رغم دفاعاته الشّديدة عن حظر النِّقاب إلاّ أنّ ميارد خَسِر في مناظرة الدوحة الّتي كانت تتساءل عمّا إذا كانت فرنسا على حق في حظر النِّقاب، وذلك مقابل صحفيين بريطانيين هما: مهدي حسن ونبيلة رمضاني.