في أول رد فعل له على مبادرة ''الغاضبين'' من طريقة إدارة شؤون الحزب، أبدى عبد العزيز بلخادم، الأمين العام وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عدم اكتراثه لما يحدث في قسمات ومحافظات مختلف ولايات الوطن. على هامش الدورة الخاصة للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المنعقد، أمس، بتعاضدية عمال البناء في زرالدة بالجزائر العاصمة، سئل بلخادم من طرف صحافيين عن موقفه مما أصبح يعرف بمبادرة ''الحركة التصحيحية الجديدة'' التي أطلقتها مجموعة من الشخصيات القيادية والإطارات وأعضاء اللجنة المركزية، إلى جانب وزراء ونواب، ''ضحك'' وأردف قائلا إنه سيعقد ندوة صحفية قريبا يجيب خلالها عن كل أسئلة وسائل الإعلام. وكان بلخادم يقصد ما يعيشه حزب جبهة التحرير الوطني من هزات تنظيمية بسبب موجة المواجهات بين المناضلين في مختلف مناطق الوطن، بمناسبة انتخابات تجديد هياكل الحزب. وعلى الرغم من أن بلخادم نجح في تفادي الإجابة عن السؤال المتعلق بزملاء سابقين له في الحركة التصحيحية التي أطاحت بالأمين العام السابق، علي بن فليس، ويتقدمهم وزراء من أمثال محمود خذري وعبد الرشيد بوكرزازة والهادي خالدي، إضافة إلى نواب في البرلمان، وقياديين سابقين في الأمانة العامة للهيئة التنفيذية سابقا، المكتب السياسي حاليا، إلا أن علامات عدم الارتياح كانت بادية على ملامح وجهه، حيث اضطر إلى مغادرة الاجتماعات، برفقة رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان وعضو المكتب السياسي، العياشي دعدوعة، قبل أن تنتهي الجلسات وتدخلات مسؤولي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. والتزم بلخادم الصمت الرسمي ولم يشأ الدخول في سجال مع خصومه الجدد. وهو يكتفي لحد الآن بتكثيف لقاءات ''استعراض القوة'' مع التنظيمات الجماهيرية، ومنتخبي الحزب، وبتوجيه رسائل سياسية إلى أحزاب تعد بمنافسة شرسة للحزب العتيد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وعلى هامش لقائه مع الفلاحين، أمس، تحولت جل المداخلات إلى مرافعات لصالح الخط السياسي المنتهج من طرف القيادة الحالية، وتحديدا بلخادم، وبدعوة ''الغاضبين'' إلى العودة لرشدهم.. ونقل أحدهم ل''الخبر'' ما سمعه من بلخادم في أحد لقاءاته المغلقة بالمقر الوطني للحزب بحيدرة من أن ''هناك أطرافا تسعى لإلحاق هزيمة نكراء بالأفالان في الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة سنة 2012، تمهيدا لإدخاله المتحف بعد الانتخابات الرئاسية في 2014''.