الخبراء يدعون لإنشاء معهد لدراسة ظاهرة ''الحرافة'' نحو أوروبا

ملتقى يبحث في الهجرة غير الشرعية من إفريقيا

دعا، أمس، باحث بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية إلى إنشاء معهد لدراسة ظاهرة الهجرة من إفريقيا نحو أوروبا يكون فضاء للبحث والتبادل بين الباحثين والمنظمات الوطنية والدولية مع دراسة إمكانية إنشاء مركز إفريقي يعنى بالهجرة من إفريقيا يتشكل من مجموعة من الباحثين العاملين على هذا الملف.
شدد الباحث محمد صاييب موزات في ختام الملتقى الدولي حول الهجرة من إفريقيا الذي نظمه مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي بتيبازة تحت شعار ''أي هجرة لأجل أي تنمية في إفريقيا''، وحضره أجانب على ضرورة إنشاء قطب أكاديمي لملاحظة واستقراء حركة الهجرة من إفريقيا نحو القارتين الأوروبية والأمريكية وتسهيل الاطلاع على مختلف الدراسات والبحوث إلى جانب تحوله إلى فضاء للمعلومات حول الظاهرة وتدعيم مشاريع البحوث والإحصائيات الخاصة بهذه الأخيرة.
وحسب المتحدث فإن القطب سيكون فضاء للتبادل والنقاش بين الباحثين المهتمين بظاهرة الهجرة من إفريقيا نحو دول الشمال، وكذا الهجرة جنوب-جنوب باعتبارها ظاهرة أخرى يجب تسليط الضوء عليها من قبل الباحثين لما لها من تبعات على اقتصاديات هذه البلدان وشؤونها التنموية، فضلا عن تدعيم مختلف الدراسات والبحوث بالمقاربات الإحصائية والمعلوماتية حول الظاهرة. واعتبر الباحث موزات أن إنشاء معهد ولو بصفة شكلية يجمع بين الباحثين عبر العالم بات يفرضه المنحى التصاعدي لظاهرة هجرة الأفارقة نحو دول الشمال وتأثيرها على اقتصاد الدول المستقطبة للمهاجرين والدول الأصلية يكون بمثابة بنك للمعلومات وهمزة وصل بين الباحثين تسمح لهم بتنظيم ملتقيات دولية في نفس الإطار.
كما أثار صاييب موزات قضية افتقار الدراسات والبحوث التي تمت مناقشتها في الملتقى لبعض المحاور، مؤكدا على أن الكثير من الميادين المتعلقة بظاهرة الهجرة من إفريقيا لم تستطلع بعد منها حتى ما تعلق بوجهة جنوب- جنوب، بالإضافة إلى إجراء تحليل مقارن وعلى كل المستويات للظاهرة بمختلف الدول الإفريقية لخصوصية كل منها، على اعتبار أنه لا يمكن الجزم بأن وضعية دولة إفريقية واحدة تمثل وضعية الهجرة في إفريقيا.
وطرح نفس المتحدث إشكالية آليات تطبيق الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق المهاجرين لكون الكثير من الدول تتهرب من عقد اتفاقيات في هذا المجال لأسباب تتقدمها تدهور أوضاعها السياسية وتشجيع دول جنوب الصحراء للهجرة غير الشرعية والعائدات المالية التي تجنيها من تحويل مواطنيها نحو الدول الأجنبية، مضيفا أنه من غير المنطقي تواصل إجراء دراسات وبحوث في مجال الهجرة دون الربط بين التكوين والبحث بشكل يعطي نتائج علمية حقيقية. وفي هذا السياق، أكد مدير مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية على أن الأولوية حاليا تعطى لتجسيد برنامج في بحث الهجرة من إفريقيا على المدى المتوسط، مشيرا إلى مسعاه في إنشاء مدرسة دكتوراه لتدريس ظاهرة هجرة الأفارقة نحو دول الشمال، مشيرا إلى أن القانون الخاص بالباحث الذي سنته السلطات الجزائرية سيسهم في تجسيد هذا المشروع.