أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن نسبة التضخم الحالية في الجزائر مقبولة إذا ما قورنت بنسب التضخم في دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. وأشار بن بادة، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس من المجلس الشعبي الوطني، إلى أنه، على عكس الجزائر، فإن دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي تعرف ارتفاعا في أسعار السلع الطازجة وبعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، ما يجعل التضخم في نسبته الحالية مقبولا. وهذا رغم أن الجزائر تتأثر كذلك بارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، على غرار السكر الذي تستورده من السوق العالمية وسعره يخضع للبورصة. وقد دعا بن بادة، في هذا الصدد، إلى ضرورة وضع معايير، وهذا بالتشاور مع المستوردين للوصول إلى أرضية تسمح بتقليص تأثر الأسعار في السوق الجزائرية بما يحدث في الأسواق العالمية، حتى لا تتأثر جيوب الجزائريين من ارتفاع كبير لأسعار السلع الواسعة الاستهلاك. وكشف بن بادة، في هذا الصدد، أن وزارة التجارة توصلت إلى اتفاق مع جمعية مستوردي الزيوت النباتية من أجل وضع طريقة لتثبيت الأسعار والحفاظ عليها تقريبا في مستواها الحالي. وحسب الأرقام الأخيرة التي قدمها محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكساسي أمام نواب البرلمان، فإن نسبة التضخم تجاوزت من جوان 2010 نسبة 5 بالمائة.