اكتشف حوالي 300 شخص من المولودين بوجدة المغربية، رغم صدور أحكام بشأنهم بداية من سنة 1962 لتسجيلهم ببلدية سيدي مجاهد آنذاك، أنهم غير مسجلين في الحالة المدنية لا بهذه البلدية ولا ببلدية بني بوسعيد الحدودية بتلمسان، التي اعتادوا استخراج شهادات ميلادهم منها منذ أكثر من 48 سنة. اكتشف حوالي 300 شخص من المولودين بوجدة المغربية، رغم صدور أحكام بشأنهم بداية من سنة 1962 لتسجيلهم ببلدية سيدي مجاهد آنذاك، أنهم غير مسجلين في الحالة المدنية لا بهذه البلدية ولا ببلدية بني بوسعيد الحدودية بتلمسان، التي اعتادوا استخراج شهادات ميلادهم منها منذ أكثر من 48 سنة. برزت هذه المعضلة الإدارية إلى الوجود، بعد تنفيذ مشروع بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية، بحيث إن المولودين بوجدة المغربية حين فرت عائلاتهم المقيمة بالحدود الجزائرية، هروبا من بطش الاستعمار الفرنسي، والذين اعتادوا استخراج شهادات ميلادهم من بلدية بني بوسعيد طيلة 48 سنة، تفاجأوا بحرمانهم من شهادة الميلاد ''خ ''12 لإعداد ملفهم البيومتري، لأن أسماءهم غير مدونة في سجلات الحالة المدنية. وعندما سألوا عن الحل قيل لهم ''اتصلوا بمحكمة مغنية لطرح انشغالكم''. علما أن كثيرا منهم انتهت صلاحية بطاقات تعريفهم وجوازات سفرهم وهم الآن دون هوية. وفي اتصال ل''الخبر'' برئيس بلدية بني بوسعيد، للتأكد من الأمر، أفاد الأخير أنه بعد إصدار الأحكام الجماعية لتسجيل هذه الشريحة من أبناء الشعب الجزائري بعد الاستقلال، تم تسجيل المعنيين الذين أطلق عليهم اسم المنسيين، ببلدية سيدي مجاهد. وما حدث بمصلحتها للحالة المدنية أن المكلف بهذه العملية دوّن بعض الأحكام بسجل الحالة المدنية وأهمل زهاء 300 شخص. وبعد إنشاء مكتب ببني بوسعيد تابع لبلدية سيدي مجاهد لتسهيل عملية سحب شهادات الميلاد على سكان المنطقة الحدودية، بدأ كل المنسيين يستخرجون شهاداتهم من مكتب بني بوسعيد بناء على الأحكام التي نقلت إليها، ما جعل الجميع يعتقدون أنهم مسجلون بسجلات الحالة المدنية. وأوضح المتحدث أن التسهيلات في تسليم شهادات الميلاد، جعلت الجميع يغفل عن أمر عدم تسجيل مجموعة كبيرة من المواطنين في السجل الأصلي بسيدي مجاهد إلى غاية ظهور موضوع ''12 خ'' ''أين اكتشفنا بعد لقاء مع ممثلي بلدية سيدي مجاهد، أن فئة من المنسيين غير مسجلين بالحالة المدنية في كلتا البلديتين. وهذا ما حال دون تسليمهم شهادات ميلاد ''خ .''12 وبالنسبة إليه، فالحل الوحيد لهذه المعضلة الخطيرة هو أن النائب العام لمجلس قضاء تلمسان يمنحهم ترخيصا بتسجيل هؤلاء المنسيين الذين شردهم الاستعمار بدنيا وتريد السلطات الجزائرية تشريدهم إداريا، بسجلات الحالة المدنية ببلدية سيدي مجاهد. وفي سياق حديثه عن التسجيل بهذه البلدية، أثار رئيس بلدية بني بوسعيد قضية أخرى لها علاقة بكوارث الحالة المدنية، وهي أن مولودين ببني بوسعيد يستخرجون شهادات ميلادهم من بلدية سيدي مجاهد، رغم أن بني بوسعيد ارتقت إلى بلدية منذ التقسيم الإداري الجديد لسنة 1984 ''وهذا ما راسلنا من أجله محكمة مغنية، الولاية واللجنة القانونية للبرلمان من أجل نقل كل سجلات مواليد بني بوسعيد من سيدي مجاهد إلى الزوية مقر بلدية بني بوسعيد''. وما أشير إليه من جهة وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية المكلف بملفات الحالة المدنية، أن قضية المنسيين يجب أن تُحل على مستوى الإدارة المحلية بولاية تلمسان، وأن المحكمة تتكفل بالتصحيحات وبتسوية وضعية عقود الزواج. وبالنسبة إليه، فالمشكل قد حُل والمنسيون يمكنهم استخراج ''خ ''12 التي تدوّن عليها ملاحظة مولود بوجدة ومسجل ببني بوسعيد. لكن حين معاودتنا الاتصال ببلدية بني بوسعيد، تبين أن الحل يخص أصحاب الأحكام المسجلين وليس غير المسجلين الذين وجدوا أنفسهم في ورطة لا يعرفون كيف يتخلصون منها، خاصة الذين أصبحوا دون بطاقات تعريف ولا يمكنهم استخراج ''خ .''12 وهم الآن دون هوية، في انتظار ما تقرره وزارة العدل بشأن الترخيص بتسجيلهم.
