مئات المتورطين حققوا ثروة فاقت 230 مليار كشف تقرير بقيادة الناحية الجهوية الخامسة للدرك الوطني للشرطة القضائية، من خلال التحريات حول ''مافيا الإسمنت'' بالشرق الجزائري التي نشطت على مستوى خمسة مصانع لإنتاج هذه المادة، أنها تمكنت من تحويل كمية تكفي لبناء قرابة 9 آلاف مسكن اجتماعي بمساحة تزيد عن 67 مترا مربعا، تورط فيها المئات من الإداريين والمقاولين عن طريق إيداع ملفات مزورة لإنجاز مشاريع وهمية بقيمة تجاوزت 390 مليار. كشف العقيد محمد الطاهر بن نعمان، قائد أركان القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، أن مصالحه تمكنت من توقيف 258 متورط في المضاربة بالإسمنت على مستوى الشرق، والذين كونوا ثروة تقدر بحوالي 230 مليار سنتيم. كما بلغت كمية الإسمنت التي وجهت للسوق السوداء، على مدار 3 سنوات، أكثر من 260 ألف طن. وأعلن رئيس أركان القيادة الجهوية للدرك الوطني، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر القيادة الجهوية بقسنطينة، أن فصائل الأبحاث لكل من قسنطينة، باتنة، سطيف، سكيكدة، وتبسة، بإشراف القائد الجهوي، حققت في ال5 مصانع المنتجة للإسمنت والممونة للشرق الجزائري، حيث قام عناصر الدرك بالتحقيق في آلاف الملفات التي استفاد أصحابها من كميات معتبرة من الإسمنت منذ 2007 إلى غاية 2009، وتمكنوا من اكتشاف تزوير أكثر من 200 ملف، عمد أصحابها إلى وضع أوراق مزورة لمشاريع وهمية، ومنهم من وضع ملفات لمشاريع تبين أنه فسخت عقودها وظل يستفيد من كميات الإسمنت، وكذا التزوير في احتياجات المشاريع من خلال تضخيمها. وهو ما مكن ذات العناصر في الولايات الخمس المعنية من توقيف 258 شخص، أودع منهم 42 شخصا الحبس من بينهم 5 إطارات بمصانع الإسمنت، إطاران في البنك، 27 مقاولا وتاجرا، و8 حرفيين وبطالين، فيما وضع 88 شخصا تحت الرقابة القضائية، واستفاد 93 آخرين من الإفراج، بينما بقي 35 شخصا في حالة فرار، وصدر في حق 17 شخصا من تبسة أمر بالقبض. كما كشف ذات المصدر أن العدالة وجهت 13 تهمة لهذه الشبكة الجهوية، من بينها تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، المضاربة غير المشروعة في مادة الإسمنت، التهرب الضريبي وغيرها. كما قدرت مصالح الإسمنت الكمية المستخرجة من المصانع ال5 في السنوات الثلاث الماضية بحوالي 265 ألف طن، تكفي لبناء قرابة 9 آلاف مسكن اجتماعي من 3 غرف، بقيمة مالية تقدر بأكثر من 169 مليار سنتيم، باحتساب سعر الكيس الواحد ب320 دينار، في الوقت الذي وصل سعر الكيس في السوق السوداء إلى 800 دينار، ووصل رقم أعمال هذه الشبكة إلى قرابة 400 مليار سنتيم، هامش الربح فيها وحده كان 230 مليار سنتيم. من جهة أخرى، تمكنت ذات المصالح من تفكيك شبكة تزوير في المحررات الرسمية تضم 10 أشخاص، أودع منهم 7 الحبس، وضمت الشبكة موظفين في إدارات عمومية، ومسبوقين قضائيا والذين تخصصوا في تزوير ملفات السيارات بولاية برج بوعريريج، حيث تمكنت الشبكة من تزوير أكثر من 1400 وثيقة رسمية، من بطاقات رمادية إلى شهادات تأمين وبطاقات تسجيل المركبات وطنية وأجنبية، رخص عبور جمركية، استمارات بيع مركبات، وغيرها من المحررات التي تمكن عناصر الدرك من حجزها، حيث تقوم الشبكة بتكوين ملفات قاعدية مزورة لمركبات بولاية برج بوعريريج، ثم تنقل السيارات إلى ولايات أخرى مثل الجزائر العاصمة، وهرانالأغواط، ميلة، سطيف، مستغانم، البليدة، من أجل تغيير ترقيمها، حيث يعمد الموظفون المتواطئون بمدينة برج بوعريريج إلى تأكيد صحة ملفات المركبات عند طلب الولايات المعنية ذلك، ومنه يستفيد المشتبه فيهم من بطاقات تسجيل رسمية في ولايات مختلفة بملفات مزورة.
