كشف مصدر مسؤول من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن رشيد بن عيسى وجه إنذارات لتسعة مدراء ولائيين لقطاعه. متوعدا إياهم بالفصل النهائي من مناصبهم خلال الحركة المزمع إجراؤها في صفوف المديرين الولائيين بعد التقييم العام لعقود النجاعة بداية العام الداخل، وذلك على خلفية فشلهم في تحقيق الأهداف المسطرة في عقود النجاعة التي أبرموها في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي خلال تقييم نتائج الثلاثي الثالث للعام الجاري. وحسب مصدرنا، فإن حركة التغيير المزمع إجراؤها في صفوف مديري المصالح الفلاحية لبعض الولايات ستكون بناءا على النتائج المحققة لعقود النجاعة لكل ولاية التي يجري تقييمها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، قبل التقييم العام الذي يكون بعد انتهاء السنة الفلاحية. وبناء على ذلك يقول مصدرنا ''على كل مسؤول يريد البقاء في منصبه أن يبرهن كفاءته من خلال النتائج التي سيحققها في الميدان''. وأثناء التقييم الأخير لعقود النجاعة الذي جرى بحر الأسبوع بمقر الوزارة، فقد تبين تراجع القدرة الإنتاجية ل 9 ولايات فشلت كلها في تحقيق أهدافها المسطرة. والأكثر من ذلك، يضيف مصدرنا، فإن بعض تلك الولايات تكرر فشلها وأثبت هؤلاء المدراء أنهم عاجزين عن الانخراط في برنامج تحقيق الأمن الغذائي، على الرغم من أن تلك الولايات تملك، كما يؤكده مصدرنا، قدرات إنتاجية كبيرة، لكن رغم ذلك لم تستغل إمكانياتها على أحسن وجه، خصوصا في مجال إنتاج بعض المنتوجات التي تدخل في خانة المنتجات الإستراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لشعبة الحليب، حيث فشلت 12 ولاية في تحقيق أهدافها المسطرة في عقود النجاعة. ونفس الشيء أيضا فقد فشلت 30 ولاية رائدة في إنتاج الحمضيات في تحقيق أهدافها ولم تنجح في ذلك سوى ثلاث ولايات منها فقط، وهي غليزان ومستغانم والبليدة، كما فشلت أيضا الولايات المنتجة للتمور في تحقيق أهدافها المسطرة. بالمقابل مع ذلك، فقد حققت عدة ولايات أهدافها وأكثر مما كان متوقعا منها في إنتاج بعض المنتجات. وبناء على ذلك يقول مصدرنا فقد أمهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية هؤلاء المدراء الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم المسطرة إلى غاية القيام بالتقييم العام المزمع إجراؤه بداية العام الداخل لإجراء الحركة التي يعتزم القيام بها على مستوى قطاعه.