تضاربت الآراء والتصريحات، نهاية الأسبوع الجاري، حول مشروع تركيب السيارات للمؤسسة الفرنسية رونو في الجزائر. فمن جهة وزير الصناعة الذي ينفي اهتمام الجزائر بالسيارات السياحية، ومن جهة أخرى الرئيس المدير التنفيذي للاتحاد بين رونو ونيسان الذي يؤكد أن دراسة المشروع مازالت متواصلة، ما يجعل مصير المشروع غامضا. يبدو أن مشروع رونو لتركيب السيارات في الجزائر مازال يراوح مكانه ولم يتم تحقيق أي شيء فيه، رغم أن الحديث الذي دار حوله جاء أشهرا فقط بعد أن قررت المؤسسة الفرنسية فتح مصنع لها بالمغرب، ما أغضب كثيرا السلطات الجزائرية التي اعتبرت أنه كان أولى بالمؤسسة الفرنسية أن تفتح مصنعا بالجزائر بحكم السوق الكبير الذي تمتلكه. وقد كشف الرئيس المدير التنفيذي للاتحاد بين رونو ونيسان، كارلوس غوسن، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن القرار النهائي بشأن إنجاز مصنع لتركيب السيارات في الجزائر لم يتخذ بعد، مشيرا إلى أن النقاش على مستوى المؤسسة مازال مفتوحا. مؤكدا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي نظم بين 26 و28 من شهر أكتوبر الجاري بمدينة مراكش المغربية، أن إمكانية فتح مصنع في الجزائر مازالت مطروحة على مستوى رونو، حيث تتم مناقشتها من أجل اتخاذ القرار النهائي ''وهذا ليس تأخرا''. ومن جهته أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن صناعة السيارات السياحية ليست من أولويات القطاع، مشيرا إلى أنه حتى ولو تم الاستثمار في هذا المجال فإنه سيكون استثمارا قليلا جدا. وأكد الوزير أن ما يهم الدولة حاليا هو الاستثمار في تركيب الوزن الثقيل كالجرارات. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن كل ما قيل حول مشروع مؤسسة رونو للتصنيع في الجزائر ما هو إلا ذر للرماد على العيون وأن المشروع ليس إلا حلما بيع للجزائريين من أجل تنويمهم في حين أن لا رونو ولا الجزائر تريد فعلا أن يكون استثمار للسيارات السياحية في الجزائر.
