نحو تصنيع سيارات لوغان وسامبول و سانديرو في الجزائر ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في طبعتها ليوم الأربعاء أن شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات تستعد للإعلان عن إقامة مصنع للسيارات في الجزائر بالشراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وقالت لوموند في تقرير مطول لها أن رونو ستبني المصنع في الرويبة ستجمع طرازيها لوغان وسانديرو اللذين يباعان تحت علامة داسيا التجارية وكذلك طراز سامبول الذي يصنع حاليا في تركيا. و بموجب التعديلات على إجراءات تنظيم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر ستحصل رونو على حصة نسبتها 49 في المائة في المشروع الذي ستقيمه بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية رغم أن الشركة الفرنسية ستديره.و قالت لوموند أن رينو تريد إنشاء المصنع لتعزيز صادارتها في سوق السيارات بالجزائر فقد باعت 17 ألف مركبة تحمل علامة داسيا و 39 ألف سيارة رونو العام الماضي مما جعلها تسيطر على ربع السوق تقريبا برغم تقييد الحكومة الجزائرية لنشاط بيع السيارات وإلغاء القروض البنكية الموجهة لشراء سيارات. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي قوله "لا يمكنها (رونو) الحفاظ على مستواها بدون استثمار محلي."وذكرت لوموند أن المشروع المقدر بعشرات ملايين الدولارات لم يحصل بعد على الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لكنه سيساعد في تحقيق طموحها في بناء صناعة للسيارات. تشير تقارير إلى إمكانية مراجعة الحكومة لقيودها على القروض الاستهلاكية بعد فترة، عبر استثناء المنتجات الوطنية من القرار، وهو ما من شأنه العودة بالفائدة على الشركة الفرنسية في ظل قاومة منافساتها الأخرى للإغراءات الجزائرية بالاستثمار في تركيب السيارات السياحية والنفعية. لكن متحدث باسم رونو أبدى تحفظه على هذه الأنباء وقال انه لم يتم الانتهاء من المناقشات في الجزائر لكنه أضاف أن المجموعة تراقب ما يحدث في عدد من الدول.و اعتبر المتحدث الحديث عن تجسيد الاستثمار مضاربات إعلامية في الوقت الحالي. لم يصدر ما يؤكد ما ينفي هذا التقرير عن الشركة لكن بيانا صدر الشهر الماضي عن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد تحدث عن جهود تبذلها السلطات العمومية لإنقاذ المجمع من الإفلاس عبر منحه معاملة تفضيلية وكذا مشاريع الشراكة و العصرنة وتطوير إنتاج وهو ما فهم منه حديث عن مفاوضات مع شركات أجنبية لتحديث المركب و النهضة بصناعة السيارات في بلادنا. رشحت رونو التي تعد من كبار الشركات الفرنسية والعالمية في صناعة السيارات لأكثر من مرة للعودة إلى الرويبة الذي كانت تشغله خلال فترة الاستعمار، لكنها فاجأت الجميع بالانتقال إلى المغرب بالشراكة مع شركة نيسان اليابانية قبل أن تتراجع الأخيرة عن المشروع تحت تأثير الأزمة المالية العالمية.وبررت الشركة الفرنسية في حينه قرار "التخلي عن خططها الاستثمارية في الجزائر بعراقيل في مجال العقار بالجزائر و التعقيدات المتعلقة في مجال الاستثمار. يعزز المشروع في حال تحقيقه صناعة التركيب في السيارات في الجزائر التي تضم لحد الآن شركات ألمانية ستتولى صناعة مركبات عسكرية و سيارات رباعية الدفع في تيارت.يأتي الحديث عن عودة رونو للجزائر في ظل برودة شديدة تعرفها العلاقات الثنائية حيث لم يتحدد موعد زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا و كذا تأجيل زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير للجزائر على خلفية فرض باريس لإجراء رقابة مهينة على المسافرين الجزائريين ، إلى جانب انبعاث الجدل حول الجرائم الاستعمارية في الجزائر، ما يشير إلى عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بالخلافات السياسية والتاريخية. و تعتبر فرنسا المورد الرئيسي للجزائر حيث تحتل المرتبة الأولى في قائمة الموردين بنسبة 15 بالمائة من إجمالي ورادات الجزائر في عام 2009 بقيمة مالية قدرها 6.144 مليار دولار و الرابعة في أهم زبائنها ،حيث صدرت الجزائر ماقيمته 4.637 مليا ر دولار في العام الماضي إلى فرنسا.