أمر، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة بمجلس قضاء تبسة بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة تقليد وترويج العملة الوطنية المزورة، من بينهم شرطي سابق بأمن ولاية البويرة غادر السلك منذ 6 سنوات. وقائع القضية تعود إلى الأسابيع الفارطة عندما توفرت معلومات لدى مصالح الدرك الوطني بالشريعة عن ترويج أوراق من العملة الوطنية المقلدة، وألقي القبض على أول شخص بالشريعة اعترف بعمله في توزيع النقود المزورة التي يتمون بها من طرف زعيم العصابة المتواجد مقر إقامته ببلدية بكارية. وبعد توسيع عمليات البحث والتحري ألقي القبض على شخصين آخرين من مدينة العقلة. كما تم تدبير كمين محكم أوقع زعيم العصابة، وهو شرطي سابق بأمن ولاية البويرة وسرح من سلك الشرطة منذ أكثر من 6 سنوات، وقد تمت مصادرة وحجز عدة أغراض منها الخيوط الفضية التي تستعمل إلى جانب محلول كيميائي وورق ممتاز في تقليد العملة الوطنية في أوراق من فئات 1000 دج، 500 دج، 200 دج وحجز مبلغ 00,000,116 دج أي أكثر من 11 مليون سنتيم. وبالموازاة مع ذلك سمحت إجراءات تفتيش منزل المتهم الرئيسي في ورشته المصغرة بحجز 11 رصاصة عيار 9 مم و9 رصاصات عيار 6 مم. وتجدر الإشارة إلى أن الشرطي السابق الذي تزعم عصابة تزوير النقود، صرح أمام الضبطية القضائية أن حيازته للذخيرة الحية لا تتعدى الاستعمال في الأفراح والمناسبات العائلية، وقد احتفظ بها من أيام عمله بسلك الأمن سابقا، وهي الوقائع التي أعيد فيها سماع المتهم الرئيسي في تزوير النقود أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة في قضية منفصلة، أمر فيها أيضا قاضي التحقيق بتبسة بإصدار أمر بالحبس المؤقت بتهمة حيازة هذه الذخيرة الحية دون وجه حق.