ستمثل بعد غد الثلاثاء أمام محكمة عين الترك بوهران صاحبة شركة ''ميدي بوت'' لإصلاح السفن، التي نهب زوجها أكثر من 80 مليار سنتيم من قروض الشباب البطال من مختلف الولايات وفر إلى الخارج، وذلك من أجل محاكمتها بتهمة خيانة الأمانة. وكان من المقرر أن تجرى المحاكمة في 12 أكتوبر المنقضي، غير أن رئيس محكمة عين الترك أجل الجلسة إلى الثاني من شهر نوفمبر بسبب غياب المتهمة التي أحضر محاميها شهادة طبية للاستدلال على أنها مريضة ولم تتمكن من الحضور. وستشهد المحاكمة التي ستجرى بعد غد، حضور زهاء 80 ضحية ممن وقعت شيكاتهم التي تحصلوا عليها كقروض في إطار برنامج دعم وتشغيل الشباب، بين يدي صاحب شركة إصلاح السفن الذي فر إلى مرسيليا بفرنسا وترك زوجته التي أسست شركة ''ميدي بوت'' بعده، في مواجهة مع من نصب عليهم. علما بأنها هي الأخرى تسلمت صكوكا بنكية من شباب دون تمكينهم من الحصول على زوارق صيد، ما جعل قاضي التحقيق يضعها تحت الرقابة القضائية قبل حوالي سنة، كما سبق أن أشارت إليها ''الخبر'' في عدد سابق. وعن الأموال التي نهبها صاحب شركة إصلاح السفن السالف ذكرها، أوضح الضحايا المنحدرون من ولايات وهران وغليزان وعين تموشنت والعاصمة وتيبازة ومستغانم، أن القيمة المالية التي ضخّوها في رصيده تراوحت ما بين 900 مليون ومليار سنتيم للشخص الواحد، وذلك من أجل تجهيز لهم قوارب صيد، مشيرين إلى أن 90 بالمائة منهم لم يستلموا قواربهم ، لأنه لم ينجزها رغم أن بعضهم سلمه المبلغ كاملا. وهذا ما اضطرهم إلى اللجوء للعدالة التي ستنظر في القضية الثلاثاء القادم بعد تحقيق دام شهور. وعلمت ''الخبر'' أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أوكلت هي الأخرى محاميا للدفاع عن حقوق الشباب البطال الذين صادقت على منحهم قروضا مالية لتنفيذ مشاريعهم في قطاع الصيد البحري.